
قال المدير المالي لشركة السفر الإسبانية «إي دريمز أوديجيو»، اليوم الثلاثاء، إن الشركة حذفت أماكن الإقامة الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من موقعها الإلكتروني، مؤكداً استمرار حجبها.
وأضاف المدير المالي دافيد إليثاجا، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الشركة تتبع منذ سنوات سياسة واضحة تقوم على عدم تقديم خدمات داخل المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لكنه أشار إلى أن بعض أماكن السكن ظهرت تلقائياً على المنصة بعد أن رفعها أصحابها مباشرة.
وكانت هذه القضية قد لفتت الانتباه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يوليو الماضي، والذي شهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد «إي دريمز» بعد أن كانت الشركة الإسبانية الوحيدة التي ورد اسمها في قائمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، نُشرت في عام 2023.
وأوضح إليثاجا أن الشركة عززت عمليات الفحص والمراجعة على المنصة لرصد وحذف أي شقق أو فنادق داخل المستوطنات غير القانونية.
وأشار إلى أن «إي دريمز» تتواصل مع الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات غير حكومية ومحلية، لضمان عدم إدراجها مجدداً ضمن قوائم الشركات التي تقدم خدمات أو مرافق تدعم صيانة المستوطنات ووجودها.
ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعليق بعد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.