
اشترى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سندات بلدية وسندات شركات بنحو 100 مليون دولار خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى أواخر ديسمبر الماضي، منها سندات بما يصل إلى مليوني دولار صادرة عن شركتي «نتفليكس» و«وارنر براذرز ديسكفري»، بعد أسابيع قليلة من إعلان الشركتين اندماجهما، حسب أحدث الإفصاحات الخاصة بالرئيس.
وأظهرت الإفصاحات المالية أن معظم مشتريات ترامب كانت سندات بلدية صادرة عن مدن ومناطق تعليمية محلية وشركات مرافق ومستشفيات. إلا أنه اشترى أيضاً سندات من شركات أخرى، من بينها «بوينغ» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«جنرال موتورز»، وفق وكالة «رويترز».
وكانت هذه الاستثمارات أحدث الأصول التي تم الإبلاغ عنها والتي أضيفت إلى محفظة ترامب الآخذة في النمو خلال فترة توليه منصبه. وتشمل حيازات في قطاعات تستفيد من سياساته، ما يثير تساؤلات بشأن وجود تضارب مصالح.
ذكر ترامب في ديسمبر الماضي، أنه سيكون له رأي في ما إذا كان بإمكان «نتفليكس» المضي في استحواذها المقترح بقيمة 83 مليار دولار على «وارنر براذرز ديسكفري» التي تلقت عرضاً منافساً من «باراماونت سكايدانس». وستحتاج أي صفقة للاستحواذ على و«ارنر براذرز» إلى موافقة الجهات التنظيمية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الجمعة «إن محفظة أسهم وسندات ترامب تدار بشكل مستقل من مؤسسات مالية خارجية ولا يملك ترامب أو أي فرد من أفراد عائلته أي قدرة على التوجيه أو التأثير أو تقديم مدخلات فيما يتعلق بكيفية استثمار المحفظة».
ومثل كثير من الأثرياء، يشتري ترامب سندات بانتظام ضمن محفظته الاستثمارية. وكشف في وقت سابق عن مشتريات سندات بقيمة 82 مليون دولار على الأقل في الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر الماضيين.
اشتعلت المنافسة مع شركة «نتفليكس» على شراء شركة «وارنر براذرز» بعد أن قدمت شركة «باراماونت سكاي دانس» عرضاً ملزماً قيمته 108.4 مليار دولار للاستحواذ عليها، في محاولة أخيرة للمزايدة على «نتفليكس» ولإنشاء قوة إعلامية تتحدى هيمنة عملاق البث المباشر.
وانتصرت «نتفليكس» الشهر الماضي، في حرب مزايدة استمرت أسابيع مع «باراماونت» و«كومكاست»، إذ توصلت إلى صفقة لشراء استوديوهات «وارنر براذرز ديسكفري» التلفزيونية والسينمائية وأصول البث المباشر مقابل 72 مليار دولار.