النشاط الاقتصادي الأميركي يتعافى في مايو وسط مخاوف من تسارع التضخم

أظهر تقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد تحسناً في مايو، مدفوعاً بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات أدّت إلى زيادة في الأسعار بالنسبة للشركات والمستهلكين، ما ينذر بتسارع محتمل في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.1 نقطة في مايو مقابل 50.6 في أبريل، وهو ما يشير إلى توسع في نشاط القطاع الخاص، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي إلى 52.3 نقطة من 50.2، في حين ارتفع مؤشر الخدمات إلى 52.3 من 50.8، متجاوزين توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ثبات المؤشرات.

غير أن التحسن جاء مصحوباً بإشارات إنذار، أبرزها تباطؤ سوق العمل، إذ تراجع مؤشر التوظيف إلى ما دون عتبة النمو ليسجل 49.5 نقطة، في ظل قلق من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف ونقص اليد العاملة.

وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى أن بعض التحسن يعود إلى سعي الشركات والعملاء إلى الاستفادة من فترة الهدنة قبل انتهاء صلاحية اتفاق خفض الرسوم مع الصين في يوليو، لافتاً إلى أن مخزونات المواد الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ 18 عاماً تحسباً لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما أبرز التقرير تراجعاً كبيراً في السياحة، ومبيعات تذاكر السفر، وحجوزات الفنادق، في وقت تُنسب فيه هذه الانخفاضات إلى تشديد إدارة ترامب سياسات الهجرة، وتلميحه إلى رغبته في ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، سجل مؤشر أسعار المدخلات أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عند 63.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسعار النهائية التي تتقاضاها الشركات إلى 59.3 نقطة، ما يشير إلى تسارع التضخم لدى المستهلكين.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1% هذا العام، فإن التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) قد يرتفع إلى نحو 3.5%، وقد نما الاقتصاد بنسبة 2.8% في 2024، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.8%.

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتفاوت وسط استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع الأسعار، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في موازنة قراراته النقدية خلال الأشهر المقبلة.