الثلاثاء 22 يوليو 2025 ص
باع المزارع التونسي ماهر قزمير ما يقرب من نصف أبقاره هذا العام، وهبط إنتاج قطيعه من الحليب بنسبة 85 بالمئة يومياً على غرار بقية المزارعين في تونس، مما زاد نقص الحليب في متاجر البلاد بينما تعاني الحكومة من ضائقة مالية كبرى وتضخم متفاقم، وفقًا لوكالة رويترز.
مثل العديد من منتجي الألبان الآخرين، يقول قزمير إنه لم يعد قادرا على تحمل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الدولة نظرا لارتفاع نفقاته على الأعلاف والسلع والخدمات الأخرى.
ففي تونس الحريصة على إبقاء الأسعار غير مرتفعة للمواطنين العاديين والملزمة في الوقت نفسه بخفض الدعم في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، لم يعد متاح لديها خيارات كثيرة.
وتسببت عدم قدرتها على حل المشكلة في زيادة فقر مربي الأبقار، كما زاد استياء المستهلكين الذين يعانون يوميا لإيجاد الحليب في المتاجر، مما عزز الشعور بالانهيار الاقتصادي وسوء الإدارة الحكومية في بلد يتفاقم فيه الإحباط من السياسة بالفعل.
وقال قزمير (40 عاما) الذي ورث مزرعته عن والده، لرويترز "نريد المياه ونريد العلف بأسعار منخفضة ونريد أن ترفع الحكومة سعر الحليب لتغطية التكاليف. وإلا سأترك هذه المهنة وأبيع بقية أبقاري".
واختفت، هذا العام أيضا، سلع رئيسية أخرى بشكل دوري من المتاجر، بما في ذلك السكر والزبدة وزيت الطهي والمياه المعلبة والبنزين إضافة الى العديد من الأدوية.
ولعبت الإحباطات الاقتصادية في تونس دورا منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وفي دعم واضح للرئيس قيس سعيد العام الماضي عندما أغلق البرلمان وسيطر على سلطات واسعة في خطوات وصفها خصومه بانقلاب.
والآن هو المسؤول الأول عن مصير تونس، فقد تجنب في الغالب مناقشة الاقتصاد، تاركا تفاصيل محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي للحكومة التي عينها، وألقى باللوم علنا على المخازن والمضاربين ومؤامرات في نقص سلع أساسية.
ومع ذلك، حذرت أحزاب المعارضة واتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس من "انفجار اجتماعي وشيك" إذا أجرت الحكومة المزيد من التخفيضات على الإنفاق العام وسط أزمة غلاء المعيشة التي أعقبت سنوات من المشاكل الاقتصادية.
