الجمعة 4 يوليو 2025 ص
ووفقاً لبلومبرغ، واصل الجنيه المصري سلسلة ارتفاعات استمرت 6 أيام متتالية، ليتراجع سعر الصرف قرابة 47، بعد ارتفاعه إلى مستويات أعلى من 50 جنيهاً عقب قرار تحرير سعر الصرف.
ومنذ أيام، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بدء تراجع الطلب على الدولار، بسبب وفرة المعروض الذي يوفره البنك.
وجاء ارتفاع الجنيه أمام الدولار على خلفية عودة العملات الأجنبية وزخم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في الأيام الأخيرة، مقتربة تدريجياً من معدلاتها السابقة.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.
وأعلنت شركة الأنصاري للصرافة الإماراتية عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وأشارت شركتي مصر والأهلي للصرافة، أكبر شركات الصرافة في مصر، إلى أنها جمعت أكثر من 3 مليارات جنيه من العملة الأجنية منذ تحرير سعر الصرف.
عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني: "إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي، الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين، الذي تضمن استثمارا إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي".
وأفرجت الجمارك المصرية عن بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الـ10 أيام الماضية، بعد تنفيذات الحكومة بالإفراج عن البضائع إثر حل أزمة العملة التي كانت تعاني منها مصر وانخفاض قيمتها.
ومن المقرر أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية، والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين، بحسب وكالة فيتش.
وأكدت فيتش أنه من شأن هذا، إلى جانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية، وبناءً على ذلك، نعتقد أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار نهاية يناير 2024، يمثل أدنى مستوى، وأن المركز سوف يضيق بشكل كبير عام 2024.
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، تعويم الجنيه أي تركه وفقاً لآلية العرض والطلب، ما خفض قيمته نحو 38%، ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.1 جنيه.
كما رفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
