الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
ألغت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023 ليحل محلّه قرار وزاري جديد رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ويوضح نطاق الأنشطة المؤهلة لأغراض ضريبة الشركات في المناطق الحرة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام»، فقد تضمنت التحديثات توسيع نطاق تداول السلع المؤهلة ليشمل المواد الكيميائية الصناعية والمنتجات الثانوية المرتبطة بالسلع المؤهلة والسلع البيئية، وتقديم توضيحات بشأن خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة.
كما أصدرت الوزارة ذاتها، القرار الوزاري رقم (230) لسنة 2025 في شأن تحديد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
بدورها، أكدت وزارة المالية الإماراتية على الدور المحوري للمناطق الحرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وجذب الاستثمارات فضلاً عن توفير بيئة أعمال محفزة، مُوضحة أن هذه القرارات الجديدة تعكس أهمية المناطق الحرة ودورها في استراتيجية تنويع الأنشطة الاقتصادية للدولة والتزامها بتوفير بيئة داعمة للأعمال، وذلك بالمواءمة مع المعايير الضريبية الدولية.
القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، يوضح نطاق تداول السلع المؤهلة، حيث تم حذف عبارة «السلع بشكلها الخام»، والسماح بتداول الفلزات والمعادن والمواد الكيميائية الصناعية وسلع الطاقة والسلع الزراعية والمنتجات الثانوية المرتبطة بها، وذلك شريطة توفر «سعر مُعلن» لتلك السلع المذكورة.
