اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام السابق، بنحو 16 مليار ليرة سورية (ما يعادل 144.1 مليون دولار وفقاً للسعر الرسمي للمصرف المركزي)، وذلك في إطار جهود حماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
أوضح الجهاز المركزي لـ«سانا»، أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات بالعقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان، لجهة صرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين.
وفي التفاصيل التي وردت ضمن تحقيق الجهاز التمهيدي بالقضية، ثبت قيام «المؤسسة العامة للإسكان» بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء متعلقة بتركيب مصاعد خدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، وضمن مشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
أظهرت التحقيقات قيام اللجنة الفنية ضمن المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100%، كمبلغ مستحق للمتعهد، حيث قدر مفتشو الجهاز الأثر المالي لتلك المخالفات بقيمة 15.8 مليار ليرة سورية بكامل العقود لعامي 2021،2022، كما تم حسم 4.8 مليار ليرة بعد استحقاقها من المتعهد والمطالبة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية.
وحمّل مفتشو الجهاز، أعضاء لجنة فروقات الأسعار لدى فروع المؤسسة العامة للإسكان في كل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير بدراسة وتدقيق المحاضر المعدة من قبل لجان احتساب فروقات الأسعار وإلحاق الضرر بالمال العام، بما يخالف البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن العطل والضرر الذي لحق بها.
وقالت الوكالة الرسمية إن الجهاز المركزي للرقابة المالية يواصل جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص وبقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، وفساد بـ 19 مليار ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
