وقالت فيتش "إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام".
وأضافت فيتش في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026"
وأوضحت الوكالة أن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عدداً من العوامل، منها تقليل نقاط الضعف الخارجية، حيث انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية.
وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
ووافق صندوق النقد الدولي في، مارس الماضي، على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه
ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، خلال العامين الماضيين، والتي بدأت جولتها الأولى في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 4 موجات من الهبوط كان اخرها في مارس الماضي، حيث انخفض الجنيه من مستويات 30.9 إلى مستويات دون الـ 50 جنيها للدولار، إلا أنه يتعامل الآن عند مستويات قرب الـ 48 جنيه للدولار
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بواقع 16.2 مليار دولار لتصل إلى 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وذلك من احتياطيات نقدية بلغت 40.36 مليار دولار في مارس الماضي.
كما تتوقع بأن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2025، أي بما يعادل 5.6 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية، وأعلى من المتوسط "B" والبالغ 4.1 شهراً.
ولفتت الوكالة إلى أن استرداد التحويلات بسبب زيادة الثقة في سعر الصرف يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس الماضي، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.