وأشارت الهيئة، إلى إمكانية إتاحة فرص التوسع في شراء المزيد من القمح الروسي، وتصديره إلى دول الجوار، إذا ما قامت موسكو بالاستثمار في إنشاء مركز لوجستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب وكالة "سبوتنيك".
ولفتت الهيئة إلى أن "لعب مصر دور البوابة المصدرة للأقماح، سيتطلب قيام روسيا بالاستثمار في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخزين وتداول القمح والحبوب الأخرى، ومن ثم بيعها داخل مصر والمنطقة العربية المحيطة ودول شمال وشرق إفريقيا".
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أمس الأحد، أن "الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.7 أشهر"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الحكومة المصرية مع شركة "الظاهرة" الإماراتية، في حاجة إلى موافقة البرلمان، الذي سيعاود الانعقاد، في شهر أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الدولة".
وفي أغسطس الجاري، وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أميركي، بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات، ليصل إجمالي التمويل لـ 500 مليون دولار أميركي، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
وتوقع الوزير أن تبدأ عمليات الشراء في يناير 2024، وأن تجري هذه العمليات عبر نظام المناقصات.
وفي مطلع أغسطس الجاري، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 360 ألف طن قمح، منها 60 ألف طن قمح روماني، وكمية 300 ألف طن قمح روسي.