وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى 8% من 7.25% لمكافحة التضخم المرتفع.
والجمعة، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تونس بحاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية، وسط مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها، مما يسبب نقصاً في الغذاء والوقود.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت فيتش التصنيف السيادي لتونس إلى +CCC، مشيرة لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر 2022.
وآنذاك، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، غير أنه سحب اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله ديسمبر الماضي، وهي خطوة كانت مرتبطة بمدى مطابقة ميزانية 2023 بالإصلاحات المطلوبة.
غير أنه في 28 يناير الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز عن خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعد الاتفاق مع الصندوق ضروريا لتمهيد الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة، التي أرادت التأكد من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، من أن تونس يمكن أن تنفذ إصلاحات من شأنها رفع تمويلها إلى مستوى أكثر استدامة.
والجمعة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، إن كل الإصلاحات جاهزة وإن الحكومة بصدد العمل على التسريع في تنفيذها من أجل استرجاع التوازنات المالية ونسق النمو.
وأشار إلى أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي، ومع كل الأطراف الممولة، والتي أعلنت في العديد من المناسبات عن دعمها لتونس.
وفي 9 فبراير الماضي، قال البنك الدولي إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ووفق بيان للبنك الدولي آنذاك فإن المشروع يهدف إلى معالجة القيود الرئيسة على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.