أسعار المواد الغذائية تقفز لأعلى مستوى في عام ونصف العام
البيانات تضع ريفز في مأزق وتربك حسابات بنك إنجلترا
تلقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة خزانته راشيل ريفز، صدمة جديدة من بيانات التضخم الذي يرتفع للشهر الثاني عشر على التوالي، ليقفز إلى أعلى مستوى منذ يناير 2024، تزامنًا وارتفاع حاد في أسعار الغذاء.
وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى غير متوقع بلغ 3.8%، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى معدل للتضخم منذ يناير 2024، عندما وصل معدل التضخم السنوي إلى 4%.
تأتي معدلات التضخم اليوم أعلى قليلاً من توقعات بنك إنجلترا البالغة 3.76%؛ ما يقود إلى معادلة غاية في الصعوبة سيسعى بنك إنجلترا بقيادة أندرو بيرلي إلى حلها، إذ يسعى البنك لتحفيز النمو بخفض الفائدة وكبح التضخم بتقييد الفائدة.
كما من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ الانخفاض، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وهذا المعدل هو الأعلى منذ فبراير العام الماضي.
يقول كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر، إن تكلفة الغذاء استمرت في الارتفاع، حيث شهدت سلع مثل القهوة وعصير البرتقال الطازج واللحوم والشوكولاتة أكبر الارتفاعات.
بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ معدل التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 4.9% في العام حتى يوليو، ارتفاعاً من 4.5% في العام حتى يونيو.
فيتزنر قال إن المحرك الرئيسي للتضخم هو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، والتي شهدت أكبر زيادة في يوليو، منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية في جمع هذه البيانات على أساس شهري في عام 2001.
إلا أن كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن هذه الزيادة ترجع على الأرجح إلى توقيت العطلة المدرسية هذا العام.
◄ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو على أساس سنوي إلى 3.85 مقابل توقعات 3.7% وأعلى من القراءة السابقة عند 3.6%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين (شهرياً) (يوليو) بنسبة 0.1% مقابل توقعات انكماش 0.1% ومقابل نمو فعلي في الشهر السابق 0.3%.
◄ ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (سنوياً) (يوليو) إلى 4.7% من 4.3%.
◄ ارتفع مؤشر أسعار التجزئة (سنوياً) (يوليو) إلى 4.8% مقابل توقعات 4.5% ومقابل القراءة السابقة عند 4.4%.
في حين لا يبدو أي شيء رخيصاً في الوقت الحالي في المملكة المتحدة، فإن شراء الطعام أمر ليس سهلاً بشكل خاص حيث ارتفع بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي؛ لأن هذا ليس إنفاقاً يمكن للناس خفضه بسهولة، إذ يؤثر في الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أقوى.
ينطبق الأمر نفسه على البنزين والديزل، حيث ارتفع سعر اللتر بنحو 3 بنسات مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما لا يزيد التكاليف على جميع الأعمال فحسب، بل يرفع الأسعار بشكل عام، وهو في كثير من الأحيان تكلفة يضطر الناس إلى دفعها للوصول إلى العمل والمدرسة والمواعيد.
كما انخفضت تكلفة الغاز والكهرباء بشكل طفيف في بداية شهر يوليو، ولكن بالنسبة لمعظم الناس فإن أي مدخرات قد تم ابتلاعها من خلال زيادة الفواتير في أماكن أخرى.
في غضون ذلك أصدر وزير المالية في حكومة الظل ميل سترايد، بياناً، ألقى باللوم فيه على حكومة ستارمر، ووزيرة خزانته راشيل ريفز بسبب النتيجة الأعلى من المتوقع لبيانات التضخم التي صدرت اليوم.
وزير المالية في حكومة الظل قال: «الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل التضخم إلى ما يزيد على هدف الـ2% تثير قلقاً عميقاً بالنسبة للأسر في المملكة المتحدة».
وأضاف سترايد: «اختيار حزب العمال لفرض الضرائب على الوظائف وزيادة الاقتراض يدفع التكاليف إلى الارتفاع ويغذي التضخم؛ ما يجعل الضروريات اليومية أكثر تكلفة».
ليتابع: «مع تحذير كبار خبراء الاقتصاد من أن المستشارة ريفز قد أحدثت ثقباً أسودَ هائلاً في المالية العامة، تستعد الأسر والشركات لمزيد من الألم مع حلول ميزانية الخريف»
عقب صدور البيانات خرجت وزيرة الخزانة راشيل ريفز وألقت كلمة في وسائل إعلام محلية، وأعلنت أن هناك المزيد مما ينبغي القيام به لتخفيف تكاليف المعيشة.
وقالت ريفز في بيان: «اتخذنا القرارات اللازمة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة، ونحن بعيدون كل البعد عن التضخم المزدوج (حينما تجاوز 10%) الذي شهدناه في عهد الحكومة السابقة، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتخفيف تكلفة المعيشة».
كما أضافت: «من خلال خطتنا للتغيير، فإننا نمضي قدماً وبسرعة أكبر لوضع المزيد من الأموال في جيوب الناس، ولهذا السبب قمنا بـ..
◄ رفع الحد الأدنى للأجور
◄ مددنا الحد الأقصى لسعر تذكرة الحافلة إلى 3 جنيهات إسترلينية
◄ وسعنا نطاق الوجبات المدرسية المجانية لتشمل أكثر من نصف مليون طفل إضافي
◄ نعمل على توفير نوادي إفطار مجانية لكل طفل في البلاد».
على مدى ما يقرب من 30 عاماً، ارتفعت أسعار السكك الحديدية المنظمة بما يتماشى مع التضخم في مؤشر أسعار التجزئة (RPI) حيث تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 1% فوق أو تحت مؤشر أسعار التجزئة.
في العام الماضي، بلغ مؤشر أسعار التجزئة 3.6% في يوليو 2024، لذا ارتفعت أسعار السكك الحديدية المنظمة بنسبة 4.5% في ربيع عام 2025، وهو أقل بقليل من الحد الأقصى البالغ 4.6%.
لكن الحكومة أصدرت بياناً بعد البيانات اليوم، قالت فيه إنها لن تؤكد اليوم مقدار الزيادة في الأجرة خلال عام 2026، أو ما إذا كان سيتم استخدام رقم مؤشر أسعار التجزئة لشهر يوليو لزيادة الأجرة.