اﻷربعاء 20 أغسطس 2025 م
بكين ليست مستعجلة على طرح تحفيزات
قروض الرهن العقاري تستقر عند مستوى 3%
أبقت الصين، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة القياسية للإقراض في أغسطس دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق مع إشارة السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لطرح تحفيز نقدي رغم سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.
وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.0%، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.5%.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
كما يتم تحديد سعر الفائدة الأساسي للقرض على أساس الاعتبارات من 18 بنكاً تجارياً معيناً، ويشكل معياراً لأسعار الإقراض في الصين.
خفضت الصين سعر الفائدة بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية مع سعي بكين إلى دعم السيولة المحلية للتعويض عن انكماش التضخم ودعم الاقتصاد.
لكن هذا لم يقدم سوى دفعة محدودة للاقتصاد الصيني؛ إذ لجأت بكين إلى المزيد من التدابير المالية في الأشهر الأخيرة لتوفير الدعم الاقتصادي.
في غضون ذلك ومع الهدوء النسبي في حرب التعريفات، توقعت بنوك عالمية تباطؤ خفض معدلات الفائدة، لا سيما مع مواجهة الاقتصاد الصيني ضغوطاً تجارية أقل مما كان متوقعاً في البداية.
كانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا أخيراً على تمديد هدنة الرسوم الجمركية بينهما لثلاثة أشهر أخرى؛ ما يُنذر بضغط محدود على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، تعول بكين على «مكافحة التراجع» التي تشنها حالياً للتخلص من الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعة، وقد تساعد أيضاً في مكافحة الضغوط الانكماشية المستمرة.
من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيس (LPR) ثابتاً عند أدنى مستوياته القياسية في الوقت الحالي، لا سيما في ظل مؤشرات محدودة للغاية على انتعاش الاقتصاد الصيني.
كما أن استمرار انخفاض التضخم وضعف سوق العقارات قد يدفع بنك الشعب الصيني إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائد، خصوصاً مع تراجع أسعار المنازل المستمر وانخفاض الطلب المحلي.
في الشهر الماضي، انكمشت القروض الجديدة باليوان في الصين للمرة الأولى منذ 20 عاماً وسط تراجع الطلب على الائتمان، ويعتقد الاقتصاديون أن بكين ستخفض أسعار الفائدة المرجعية مجدداً خلال العام، في ظل توجهها الحالي نحو تعزيز الطلب المحلي.
خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الصين أنها ستقدم إعانات للمستهلكين لاقتراض الائتمان، وستقدم قروضاً مدعومة للشركات في قطاع الخدمات.
ورجحت البنوك العالمية أنه بدلا من اللجوء إلى التيسير النقدي واسع النطاق، قد يركز البنك المركزي بدلا من ذلك بشكل أكبر على السياسات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة لدعم الاقتصاد.
كتب محللون في «سيتي بنك» عبر مذكرة: «لا نتوقع تحفيزاً على غرار البازوكا (في إشارة إلى التحفيز الضخم المفاجئ في سبتمبر الماضي)، في حين نرى دعماً مستهدفاً للطلب في النصف الثاني من عام 2025».
وأضاف المحللون: «قد تكون السياسات الهيكلية بمثابة وسيلة أكثر أهمية بالنسبة لبنك الشعب الصيني في الأشهر القليلة المقبلة مقارنة بخفض أسعار الفائدة على نطاق واسع أو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي».
في أحدث تقرير ربع سنوي حول تنفيذ السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه سينفذ ويصقل السياسة النقدية المتساهلة بشكل معتدل.
جاء آخر خفض للفائدة في الصين في شهر مايو الماضي، بعد أن خفضت كلا السعرين بمقدار 10 نقاط أساس في مايو.
فيما قال بنك الشعب الصيني «يتعين علينا الاستفادة بشكل جيد من أدوات السياسة النقدية الهيكلية لتكثيف الدعم للابتكار العلمي والتكنولوجي، تعزيز الاستهلاك، دعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية».
