قام فريق من صندوق النقد الدولي، لزيارة بيروت في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية، وأكد الفريق أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة "صيرفة، وإنشاء منصة تداول العملات الأجنبية، وإنهاء السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، وتعزيز الشفافية المالية، هي خطوات في الاتجاه الصحيح.
وقال في بيان على الموقع الرسمي، " هناك الآن فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز عمليات الحوكمة والمحاسبة والعملات الأجنبية في مصرف لبنان بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. فضلًا عن ذلك، لا بد من توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية وفقاً لسعر صرف السوق، وهو ما من شأنه أن يساعد في القضاء على أوجه الفساد التي تفرض عبئًا على المالية العامة."
وأدى الارتفاع الموسمي في السياحة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف. ورغم أن هذا من غير المرجح أن يستمر، فإنه يعطي الانطباع بأن الاقتصاد يتحسن. ومع ذلك، فإن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي حيث أن المسار الحالي للتوازن الخارجي غير مستدام ويؤكد مدى صعوبة الوضع.
وأشار الصندوق إلى أن البلاد لم تقم بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وهذا سيؤثر على الاقتصاد لسنوات قادمة في ظل الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل.
وقال البيان: "إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما زالت غير موجودة، وقد أدى هذا التقاعس إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد."
وطالب الحكومة بتنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.