أفاد تقرير الربيع الصادر عن المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في عام 2025، مع توقع نمو بنسبة 1% فقط في عام 2026.
وأرجع التقرير هذا التوقع إلى عدة أسباب تتعلق بالضعف الاقتصادي المستمر، وتباطؤ البيروقراطية، وتصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما مع الولايات المتحدة، وهي عوامل رئيسة تسبب الركود الاقتصادي.
وطالب خبراء اقتصاديون في التقرير ضرورة إجراء إصلاحات أعمق للحد من البيروقراطية، وتحديث الإدارة العامة، وإعداد القوى العاملة لتسريع التغييرات الهيكلية.
بدورها، قالت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، «في المستقبل القريب، سيتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بعاملين هما السياسة التجارية الأميركية والحزمة المالية».
وأضافت شنيتزر أنه «على الرغم من أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة، إلا أن توقعات التضخم لا تزال غامضة للغاية».
تأتي تلك الأرقام والتوقعات، على النقيض من الأرقام والبيانات التي شهدتها ألمانيا في في السابع من مايو الجاري، عندما شهدت ارتفاعاً على خلفية انتخاب المستشار العاشر لألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فريدريش ميرتس، الذي فاز في جولة ثانية من التصويت بعد خسارة غير مسبوقة في المحاولة الأولى.
وانكمش الناتج المحلي لألمانيا خلال ولاية المستشار الألماني السابق، في عامي 2023 و2024 وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشاً اقتصادياً بالبلاد، في أطول ركود اقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من 20 عاماً، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.