وأدى تعافي قطاع السياحة الداخلية إلى زيادة فائض القطاع إلى أعلى مستوى له، ما ساعد في تعزيز فائض العام المالي الماضي، حيث أدى تراجع الين إلى زيادة معدلات السفر والتسوق.
وسجل إجمالي الدخل الأولي، الذي يعكس عائدات الاستثمار الأجنبي، 35.53 تريليون ين العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.6% عن العام السابق عليه، مدفوعاً بالزيادة في عائدات السندات الخارجية، والتي أدت إلى زيادة عائدات الفائدة وتراجع الين.
وتراجع العجز التجاري بنحو 80% إلى 3.57 تريليون ين مع زيادة الصادرات بنسبة 2.1% إلى 101.87 تريليون ين، وتراجع الواردات بنسبة 10.3% إلى 105.44 تريليون ين.
كما ارتفع العام الماضي إجمالي الفائض في الحساب الجاري، وهو أحد مقاييس التجارة الدولية الأوسع نطاقاً، بنحو 2.8 ضعف عن العام السابق عليه.