كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد ثبّت الفائدة، في اجتماعه الأخير في سبتمبر، بعد أن رفعها 100 نقطة أساس في أغسطس السابق عليه.
وارتفع التضخم الأساسي السنوي، خلال شهر سبتمبر إلى 38% من 37.4% في أغسطس السابق عليه.
أما مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر التضخم الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع إلى 40.3% خلال سبتمبر، من 39.7% في أغسطس السابق له، مدفوعًا باستمرار زيادة أسعار الأغذية.
وتضاعفت الضغوط على الاقتصاد بعد أن خفضت وكالة موديز، خلال الشهر الماضي، تصنيف مصر الائتماني إلى Caa1 من B3، وعدّلت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
ويعكس التصنيف تراجع قدرة الحكومة على تحمل الديون، واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي، على مدى السنتين المقبلتين.
كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى B- من B، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.