وفي بعض الأحياء، من المتوقع أن ينخفض عدد الأطفال في المدارس الابتدائية، بنسبة 10% بحلول عام 2028، بحسب أرقام لمجلس لندن، نقلتها صحيفة "غارديان". وبعد أربع سنوات، سيتم إخلاء ألف مقعد في المدارس القائمة في وسط الأحياء الغنية في لندن.
وسبب ذلك يعود إلى هجرة العائلات من لندن في السنوات الأخيرة. كما تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، برحيل العديد من الأسر الأجنبية، وخاصة في الأحياء الراقية. وهذا ما حدث أيضا إثر جائحة كوفيد، عندما اختار بعض سكان لندن أن يعيشوا في الأرياف .
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح معدل المواليد في لندن في أدنى مستوياته. وخلال عشر سنوات، أي بين عامي 2012 و2021، انخفض معدّل المواليد بنسبة 17%، وانخفض عدد الأطفال نحو 23 الفاً، مما أدى إلى خلو نفس العدد من الأطفال في المدارس.
ونقلت "غارديان" عن مسؤول في مجلس لندن قوله: "إن الانخفاض الكبير لعدد الطلاب قي الصفوف الابتدائية والثانوية، يؤثر كثيرا على مستقبل المدارس في المدينة". ورأى أن إغلاق المدارس يشكل "خسارة دائمة للقطاع التعليمي في المستقبل، وانخفاض مستوى تربية الأطفال على المدى الطويل، وكذلك على الأجيال في العصر الإلكتروني".
وتساءلت "غارديان": هل سيتم بيع المدارس في حال تم إغلاقها؟ وأليس ذلك خسارة؟ وما العمل في حال تغيرت الأوضاع وعاد الأطفال إلى المدارس؟
ورأت الصحيفة أن المسألة تتعلق بمستقبل المدارس الفارغة. وأضافت نقلاً عن مسؤول في مجلس مدينة لندن: "ينبغي أن نتمكن من الحفاظ على الهيئات التعليمية الحالية، وعلى دور الحضانة وعلى مراكز تجمع الأسر، وعلى المدارس الخاصة، فهذا ما يضمن ثقافة الأجيال في المستقبل. وذكرت الصحيفة أن المجلس طلب من وزارة التربية والتعليم، أن تتدخل ماليا لهذا الهدف.
وإلى ذلك، رأى المجلس أن "معدل المواليد في لندن يتقلب دائماً، ومن المرجح أن تصبح لندن يوماً ما مكاناً أكثر شعبية لتكوين أسرة، مما يؤدي إلى تجدد الطلب على الأماكن الدراسية".
وبينما لا تزال المملكة المتحدة تواجه تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها أيضاً مثل كثير من الاقتصادات الأوروبية، تتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وحتى التأثيرات الممتدة لفترة جائحة كورونا، الأمر الذي يجعل من لندن حالة مختلفة نسبياً، ضمن الاقتصادات الأوروبية تواجه تحديات مضاعفة.
وهناك عوامل تحديات تعرقل تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار بالمملكة المتحدة، مثل الإنتاجية المنخفضة، التي لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2007.
كما أن قطاع الأعمال يطالب بخفض أسعار الفائدة، التي بدورها ترفع تكلفة الاقتراض والاستثمار.