وفي اليوم الـ12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد، منذ منتصف يناير الماضي، أدى الإضراب عن العمل، إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في العاصمة، وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين شرقي فرنسا.
وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة، قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون، الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين، ليصل إلى 64 عاماً، لا يتعارض مع الدستور.
وإذا منح المجلس الضوء الأخضر، ربما مع بعض التحفظات، فسيكون للحكومة الحق في إصدار القانون، على أمل أن يضع هذا نهاية للاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، وأثارت غضباً واسع النطاق ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة، طريقاً مؤدياً إلى المجلس بصناديق قمامة، وعلقوا لافتة في الشارع كتب عليها "الرقابة الدستورية".
وقال ماكرون إنه سيعقد اجتماعاً مع النقابات بعد قرار المجلس، لبدء العمل على مقترحات أخرى، وهي مبادرة قالت الكونفدرالية إنها لن تستمر كثيراً، إذا لم يكن مستعداً لمناقشة سحب تعديل نظام التقاعد.
وقالت الزعيمة اليمينية مارين لوبان، التي تعارض مشروع القانون، لتلفزيون BFM: "لست متفائلة بهذا القدر بشأن قرار المجلس الدستوري، لكن ماذا تريدون مني أن أفعل؟ أحرق سيارات؟ فقط سنقول للفرنسيين، صوتوا لصالح التجمع الوطني"، في إشارة لحزبها.
وصرح مسؤول نقابي لرويترز، بأن حركة الشحن في نهر الراين تعطلت، بعد أن قطع العمال الكهرباء، عن باب ممر مائي بالقرب من الحدود مع ألمانيا وسويسرا، وتديره شركة كهرباء فرنسا المملوكة للدولة.
ويعتبر ماكرون وحكومته، إدأن القانون ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية السخي في فرنسا من الإفلاس.
وتقول النقابات إن هذا يمكن أن يتم بوسائل أخرى، بما في ذلك فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، أو إجراء تغييرات أكبر في نظام المعاشات التقاعدية.