الخميس 22 مايو 2025 ص
توقعات سلبية لمستقبل الدولار والسندات والأصول الأميركية
جلسة 18 ساعة لتمرير المشروع وسط معارضة من الحزبين
منذ ساعات، وافقت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، الذي حمل عنوان «قانون مشروع القانون الكبير الجميل» ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
تمهد الموافقة الأخيرة الطريق لخروج المشروع المثير للجدل إلى النور، والذي قالت عنه بنوك عالمية إنه سيضيف ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى عبء الديون الأميركية التي تجاوزت حاجز 36 تريليون دولار.
كان ترامب ناشد المشرعين في مبنى الكابيتول، خلال الساعات الليلة الماضية، لتمرير المشروع، لكن الممانعين صمدوا، في البداية، تزامناً وتلويح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بأن ترامب قد يتمكن من تحقيق بعض الأهداف التي يعجز الكونغرس عن الموافقة عليها في العملية التشريعية، من خلال إجراءات تنفيذية.
كتب محللو بنك «الكومنولث» الأسترالي في مذكرة الأسبوع الجاري: «لا نعتبر أن الدولار، والأصول الأميركية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار، إلا أن أحداً لا ينكر وجود أزمة ثقة حالياً في الأسواق، خصوصاً مع مشروع الضرائب المثير للجدل».
أشار محللو بنك «الكومنولث» الأسترالي إلى أن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد، وتؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأميركية.
في الوقت ذاته كتب محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسة، وبينما يشق مشروع القانون المالي للضرائب طريقه في الكونغرس، فإن تراجع التفوق الأميركي يُثبت حرفياً- أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة».
في الوقت ذاته خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي؛ بسبب مخاوف من عجز الموازنة، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.
أوضح محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن هذا المزيج من الجدل المثير بشأن الضرائب ومشروع ترامب الجديد إضافة للتعريفات يفتح مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية.
بينما توقع محللو بنك «الكومنولث» الأسترالي أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي، في حال أُقِرّ مشروع الضرائب.
كتب فاسيلي سيريبرياكوف خبير استراتيجيات العملات لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «خفض موديز للتصنيف نتيجة لتفاقم الديون كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض».
مشروع قانون ترامب «الكبير الجميل» هو تشريع يزيد على 1000 صفحة يدعو إلى تخفيضات ضريبية تبلغ حوالي 3.8 تريليون دولار، ومعظمها سيأتي من خلال تمديد العديد من التخفيضات الضريبية التي أعلن عنها ترامب خلال رئاسته الأولى في عام 2017.
لتعويض الإيرادات المفقودة جزئياً، اقترح الجمهوريون التخلص التدريجي أو إلغاء الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة، التي تم تمريرها خلال رئاسة جو بايدن.
ويتضمن ذلك زيادة مؤقتة في الخصم القياسي، وزيادة قدرها 1000 دولار للأفراد، ليصل إلى 16.000 دولار، ومكافأة قدرها 2000 دولار للمتقدمين المشتركين، ليصل إلى 32.000 دولار.
كما يهدف مشروع القانون أيضاً إلى زيادة الائتمان الضريبي للأطفال مؤقتاً بمقدار 500 دولار، ليصل إلى 2500 دولار للفترة من 2025 إلى 2028، ويشير إلى أن هذا الخصم سيساعد على خفض مبلغ الدخل الخاضع لضريبة الدخل.
أفاد تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس أن الأحكام الضريبية ستزيد عجز الموازنة الفيدرالية بمقدار 3.8 تريليون دولار على مدار العقد.
بينما ستؤدي التغييرات في برنامج «ميديكيد» وطوابع الطعام وغيرها من الخدمات إلى خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار.
وأشار المكتب إلى أن الأسر ذات الدخل الأدنى في الولايات المتحدة ستشهد انخفاضاً في مواردها، بينما ستشهد الأسر ذات الدخل الأعلى زيادة في مواردها.
نشر البيت الأبيض مدونة منذ ساعات بعنوان: «من المستفيد؟.. مشروع قانون واحد، كبير، وجميل يقدم إعفاءات ضريبية للعمال»
جاء في المدونة:
يُقدّم مشروع القانون (الواحد، الكبير، الجميل) إعفاءً للعمال من خلال جعل تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 دائمة، ويتضمن أولويات الرئيس ترامب للأميركيين الكادحين: إلغاء الضرائب على الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات، وإعفاءً ضريبيًّا لكبار السن. سيحصل العمال - الذين انخفضت قيمة أجورهم الحقيقية بنسبة 3% بسبب الإنفاق الحكومي الضخم والتضخمي لبايدن - على إعفاء ضريبي قدره 1300 دولار، وهو ما يزيد على ما يدفعونه اليوم.
ستعمل السياسات الداعمة للنمو، والتي تعمل على تعزيز الشركات الصغيرة والمصنعين والمزارعين أيضاً على زيادة الأجور الصافية بما يصل إلى 11.600 دولار وإنقاذ أو خلق 7.4 مليون وظيفة، بما في ذلك 1.1 مليون وظيفة في قطاع التصنيع.
قال رئيس لجنة الإعلام في البيت الأبيض جيسون سميث: «تُركّز أولويات الرئيس ترامب على العمال والعاملات الذين يحتاجون إلى الإغاثة بعد أربع سنوات من ارتفاع الأسعار المتصاعد نتيجةً للإنفاق الهائل الذي بلغ 10 تريليونات دولار، والذي مارسه جو بايدن والديمقراطيون في واشنطن».
ويُعطي مشروع القانون «الواحد، الكبير، الجميل» الأولوية للعمال والطبقة العاملة، ويُقدّم للأسرة المتوسطة خفضاً ضريبياً قدره 1300 دولار، وسيرفع صافي دخلها بما يصل إلى 13.300 دولار، وفقاً لسميث.
سميث أضاف أيضاً: «خفض معدلات الضرائب بشكل دائم، وتطبيق خصم معياري مزدوج، بالإضافة إلى قرار الرئيس ترامب بإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارات، سيساعد العمال على توفير سكن آمن لهم، وقوت عائلاتهم، وبناء أمنهم المالي وثروتهم».
