بورصة باريس تتراجع مع فقدان أسهم «لويس فيتون» بريقها

بعد أن كان سهم مجموعة «لويس فيتون» (LVMH) للأزياء الفاخرة، بمثابة نعمة لسوق الأسهم في باريس لسنوات، أصبح الآن أكبر عائق لها.

يتخلف مؤشر (CAC 40) القياسي الفرنسي عن مؤشر (Stoxx 600) الإقليمي بحوالي 9 نقاط مئوية خلال العام الماضي، كما كان أداؤه ضعيفاً خلال انتعاش السوق الحالي الذي استمر 5 أسابيع. وانخفض سهم «إل في إم إتش» أو لويس فيتون، بمقدار الثلث خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل بمفرده أكثر من 70% من الأداء الضعيف نسبياً لمؤشر كاك، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

تقييم ضعيف

ويقبع تقييم سهم الشركة العملاقة الفاخرة عند أدنى نطاق خمس سنوات، ولكن ذلك لم يُثبت بعد أنه لا يزال غير كافٍ لجذب المستثمرين مرة أخرى.

وكان يُنظر إلى أكبر الأسهم الفاخرة في أوروبا ذات يوم على أنها مرادف لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة «السبعة العظماء» في وول ستريت. 

لكن شركة «لويس فيتون»، وبعض أقرانها قد تضررت بسبب تراجع إنفاق المتسوقين الصينيين الأثرياء الذين أحجموا عن الإنفاق بسبب تعثر الاقتصاد. وقد أصبحت توقعات الصناعة أكثر قتامة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

انطفاء البريق

ووفق «بلومبرغ» فقد انطفأ الكثير من بريق «لويس فيتون»، أكبر مجموعة فاخرة في العالم من حيث المبيعات، ولم تعد الشركة الأكثر قيمة في أوروبا - أو حتى في فرنسا. فالشركة المنافسة «هيرميس» (SCA) لديها الآن قيمة سوقية أكبر، ويتم تداولها بمضاعفات أعلى بمرتين ونصف.

وللمرة الأولى، يبدو أن السوق يطبق شكلاً من أشكال الخصم التكتلي على «لويس فيتون»، وقد أدى انخفاض سعر سهمها إلى دخول «لويس فيتون» في صراع مع شركة «شنايدر إلكتريك» (Schneider Electric SE) على موقع السهم الأكثر تأثيراً في مؤشر CAC 40. وانخفض وزن «لويس فيتون» في المؤشر إلى 7.2% من 10.5% قبل عام واحد فقط.

وتقول أريان هاياتي، مديرة صندوق في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول: «هناك الكثير من الحذر فيما يتعلق بالسهم، الذي كان أداؤه أقل من مؤشره وقطاعه». وقالت إن «لويس فيتون» تحتاج إلى زخم لكي تنتعش العلامات التجارية الرئيسية مثل «ديور» وهذا ليس هو الحال حتى الآن.

وتحقق الانتعاش المؤقت لأسهم السلع الفاخرة في الآونة الأخيرة. ويُعد التقدم في المحادثات التجارية، مع تخفيف الإدارة الأميركية لموقفها بشأن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى التحفيز المالي في الصين، بمثابة رياح خلفية للقطاع الذي يعاني الكساد.