ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق وفقاً لبيانات المركزي المصري الصادرة اليوم الاثنين.
وحسب البيانات، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي، بزيادة 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023.
وأشار المركزي إلى أن قيمة التحويلات المسجلة خلال يوليو تعتبر مستوى قياسي لم يسجله يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات 15.9% مقارنة بالشهر السابق له البالغة 2.6 مليار دولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وقفز رصيد مصر من الاحتياطيات الأجنبية خلال أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي جديد (46.6 مليار دولار) بنمو قدره 0.23%، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسي عند 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029، بدعم من التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة.