
في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للأعوام ما بين 2026 إلى 2028.
وقال المسؤول التركي إن الاقتصاد التركي يحافظ على مظهر متوازن رغم استمرار مكافحة التضخم عالمياً وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مُضيفاً أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة التركية خلال العامين الماضيين، ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى ما وصفها بـ«مستويات قياسية تاريخية».
وأعرب يلماز عن تفاؤله فيما يتعلق بالتحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري، بفضل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، لافتاً إلى أنه «سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي».
وتوقع نائب الرئيس التركي أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 1.3%، وإلى 1.2% في عام 2027، ثم إلى 1% في بداية 2028.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في تركيا اقتراب الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار، على حد قول يلماز، فيما من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، ويُخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.
وبخصوص عجز الميزانية، يستهدف البرنامج أن تتراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 بالمئة في 2025، وإلى 3.5% في 2026، وأن تنخفض إلى أقل من 3% بنهاية عام 2028، بينما تستهدف تركيا معدلات نمو اقتصادي تبلغ 3.8% في 2026، وصولاً إلى 5% في 2028.
وبحسب ما أفصح عنه نائب الرئيس التركي، جودت يلمز، فإن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، يستهدف خفض معدل التضخم إلى 28.5% في 2025، و 16% في 2026، ثم 8% في 2028.
يذكر أن نسبة التضخم السنوي في تركيا بلغت قرابة 33.52% في يوليو الماضي، بعد أن كانت 35.05% في يونيو من العام الجاري، حيث تتوقع الحكومة التركية أن تنخفض النسبة إلى 28.5% بحلول نهاية العام الحالي.