
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى 4% من 3% توقَّعها في أبريل. كما عدل نمو 2026 بالرفع قليلاً إلى 4% أيضاً.
وفي الخامس من أكتوبر، أعلن تحالف «أوبك+» لمنتجي النفط، زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر المقبل.
وتراجع تحالف «أوبك+» بدءاً من أبريل الماضي عن استراتيجية خفض الإنتاج لتعزيز حصته السوقية، واستجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية لخفض أسعار النفط.
التحالف الذي يضم بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، رفع إنتاجه النفطي المستهدف بأكثر من 2.6 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من الطلب العالمي.
هذا التحوّل في السياسة بعد تخفيضات لسنوات، يهدف إلى استعادة الحصة السوقية من المنافسين.
وكان صندوق النقد الدولي رفع في 29 يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، مستنداً إلى انتعاش مرتقب في عائدات النفط، وتوسّع الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص والاستثمار الحكومي، التي باتت تمثل ركيزة التحول الاقتصادي في المملكة.
بحسب تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق لشهر يوليو، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، متجاوزاً بذلك تقديرات بعثة الصندوق التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو عند 3.5%.
يأتي ذلك بعد أن أبقى الصندوق توقعاته للنمو عند 3% في تقرير أبريل الماضي، عقب سلسلة من أربع مراجعات خفضت خلالها التوقعات.