ديون بـ790 مليار دولار لشركات أميركية.. كيف تُقتل الوظائف؟

أعلنت العديد من الشركات مؤخراً عن خطط لتسريح الموظفين، وأعلنت شركة كروز لتطوير السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة جنرال موتورز مؤخراً عن خطط لإلغاء 900 وظيفة، وقامت شركة تصنيع الألعاب Hasbro بتسريح 1100 عامل، وشركة Etsy للتجارة الإلكترونية قامت بتسريح 225 عاملاً، وخفضت شركة سبوتيفاي 1500 وظيفة في أوائل ديسمبر وهي الجولة الثالثة من عمليات التسريح للعمال هذا العام.

ولعل هذه الوتيرة من التسريح التي انطلقت أو تم الإعلان عنها في نهاية العام، قد تشير إلى موجة أكبر من تخفيضات الوظائف القادمة في عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 790 مليار دولار من ديون الشركات من المقرر أن تستحق السداد في العام المقبل، وذلك بناءً على تقديرات بنك غولدمان ساكس.

وبالغالب عندما تضطر الشركات إلى إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أعلى، يلجأ الكثير منها إلى تسريح العمال للحفاظ على هوامش الأرباح.

رياح معاكسة لسوق العمل

قال ديفيد سميث أستاذ الاقتصاد في كلية جرازياديو للأعمال بجامعة بيبردين، إن إعادة تمويل الشركات هي "رياح معاكسة مشروعة لسوق العمل في عام 2024.

ولكن في نفس الوقت فإن سميث وغيره من الاقتصاديين لا يتوقعون أن يكون تخفيض الوظائف على نطاق واسع، سمة من سمات دورة إعادة التمويل المقبلة لأسباب عدة، بما في ذلك التأثير المستمر للاستثمارات الحكومية والفائض المتبقي لدى الشركات من نقص العمالة الأخير، وضيق نطاق الشركات الأكثر تأثراً بإعادة التمويل، والإجراءات الوقائية التي ستتخذها الشركات لتعزيز مواردها المالية.

كل هذه النقاط تبشر بالخير بالنسبة لسوق العمل في الولايات المتحدة، والاقتصاد الأوسع، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة.

الديون المستحقة

بلغت الديون المستحقة لـ55 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجتمعة، 105.2 مليار دولار في عام 2024، مع متوسط سعر فائدة يبلغ 2.75% لصالح البنوك وفقاً لتحليل Calcbench.

وحتى لو قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة في عام 2024 من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و 5.50% كما هو متوقع، فمن المرجح أن يتجاوز متوسط تكاليف التمويل لتلك الشركات 3%، مما يضيف مليارات الدولارات إلى الديون المستحقة.

ومع ذلك من المطمئن أنه يتم تداول سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بشكل جيد، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في الحالة المالية الجيدة للشركات الأميركية.

وقال راجيف شارما، المدير الإداري لاستثمارات الدخل الثابت في بنك كي برايفت، إن العديد من الشركات الأميركية أمضت العام الماضي في تسوية التزاماتها وبناء احتياطيات جيدة من السيولة، مشيراً إلى أن الشركات ستكون قادرة على تحمل عبء الديون وتقلب أسعار الفائدة أيضاً.

ومن ناحيته يقول نوح وايز مدير الدخل الثابت في شركة Allspring Global Investments أنه من المؤكد أن أسعار الفائدة المرتفع كان لها بالفعل تأثير على قروض الشركات، ويبلغ متوسط الفائدة التي تدفعها الشركات الكبرى نحو 4% مقارنة بـ 3.5% قبل عامين، موضحاً أن العديد من الشركات لديها مزيج من التمويل يشمل السندات والقروض المصرفية.

الشركات الصغيرة في خطر

من المرجح أن تكون الشركات الكبيرة المتأثر الأكبر من أعباء إعادة التمويل، وذلك لأن لديها عادة خطوط ائتمان أصغر، ولكن حتى بين الشركات الصغيرة من المرجح أن تكون أعباء الديون الإضافية قابلة للسيطرة عليها في معظم الحالات.

وفي حين أن 716 شركة غير مالية مدرجة في مؤشر راسل 2000 يترتب عليها ديون، إلا أن إجمالي مستويات الديون انخفض بنسبة 3.8% العام الماضي بين تلك الشركات، بحسب بيانات Calcbench.

ومن المرجح أيضاً أن تقوم الشركات الصغيرة بإصدار ديون قابلة للتحويل أكثر من الشركات الأكبر المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقال برناف غاي الرئيس التنفيذي لـ Calcbench، إن الشركات الصغيرة ستتعرض لضربة قوية ولكن ليس بالطريقة التي تتوقعها تلك الشركات.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي الدين القابل للتحويل إلى تخفيف الأسهم، ولكن هذا النوع من التمويل لا يستلزم عادة السداد النقدي الكامل وهذا ليس بالطريقة التي تتوقعها".

ويمكن أن يؤدي الدين القابل للتحويل إلى تخفيف الأسهم، ولكن هذا النوع من التمويل لا يستلزم عادة السداد النقدي الكامل، وبذلك يكون التأثير في الرواتب ضئيلاً.

وأحد العوائق ضد التهديد بزيادة تسريح العمال، هو فورة الإنفاق المالي التي تمت الموافقة عليها من خلال إقرار قانون البنية التحتية، وقانون تشيبس وقانون الحد من التضخم، وقد وفرت هذه الإجراءات الفيدرالية حوافز مستهدفة لدفع الاستثمار، ولا تزال الأموال في طريقها إلى النظام المالي مما يدفع الشركات إلى توظيف المواهب.

وقالت إيريكا جروشين، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في كلية العلاقات الصناعية وعلاقات العمل بجامعة كورنيل أنه من المرجح أن يستمر هذا الاستثمار المستدام حتى في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث كانت فوائد التشريع أكبر من المتوقع وجاءت في التوقيت المناسب.

ومن المتوقع أن يخلق قانون تشيبس الذي يهدف لتعزيز إنتاج أهداف الموصلات، 115 ألف وظيفة في الصناعة حتى عام 2030.

ومن المرجح أيضاً أن يؤدي سوق العمل الضيق إلى الحد من تسريح العمال في الأعوام الأخيرة، وكان سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً للغاية، ولا يزال معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.7% قريباً من أدنى مستوياته التاريخية مع وجود أكثر من وظيفة متاحة لكل باحث عن عمل، ويعد معدل دوران الموظفين مكلفًا في أي سوق، ولكن إعادة التوظيف قد تشكل تحديًا خاصًا الآن.

وقال سميث إن معنويات المستهلكين والشركات ستؤثر أيضاً على قرارات التوظيف والاحتفاظ في الشركات لعام 2024، وبعد فترة طويلة من الركود ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بنسبة 13% بناءً على القراءة الشهرية الأخيرة في أوائل ديسمبر.

وكشف أحدث استطلاع أجرته Business Roundtable أن عدد الرؤساء التنفيذيين الذين يخططون لتوسيع قوتهم العاملة أو الحفاظ على عدد الموظفين لا يزال ثابتاً للعام المقبل.