
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافي أصول مصر الأجنبية تراجع 610 ملايين دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 17.89 مليار بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً في يوليو، متأثراً بانخفاض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وكان صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 18.5 مليار دولار في نهاية يوليو المنصرم، مدعوماً باستثمارات خليجية وخفض قيمة العملة قبل 18 شهراً وزيادة تحويلات العاملين في الخارج.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً قياسياً عند 3.8 مليار دولار في يوليو الفائت من 3.6 مليار في يونيو السابق له، ولم تصدر أرقام أغسطس حتى الآن.
بيانات البنك المركزي أظهرت أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية انخفضت بنحو 800 مليون دولار إلى 38.68 مليار في أغسطس من 39.49 مليار في يوليو.
وتحول صافي الأصول الأجنبية في مصر، والتي تشمل تلك التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى تسجيل نقص في فبراير 2022 مع سعي البنك المركزي لدعم الجنيه مقابل الدولار.
ولم تعد هذه الأصول إلى تحقيق فائض إلا في مايو 2024 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في مارس من العام الماضي.