ياتي ذلك بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أمس الخميس، إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة.
ويطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022.
ووضعوا ثلاثة شروط ،هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويرفض الديمقراطيون اقتراح خفض الإنفاق، ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط.
ورفض مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على أي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.