القانون لا يمنح الرئيس السلطة لفرض رسوم شاملة
إيقاف الرسوم المنفصلة على الصين والمكسيك وكندا
أوقفت محكمة فيدرالية أميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أطلق عليها رسوم يوم التحرير، وقضت المحكمة بعدم دخول التعريفات حيز التنفيذ، في ضربة قوية لجزء رئيس من سياسات ترامب الاقتصادية.
في غضون دقائق من صدور الحكم، تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب استئناف على الحكم الصادر منذ ساعات قليلة.
في حكمها، قالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة: «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية، لا يمنحه السلطة لفرضها بشكل شامل».
تعد هذه القضية أحد سبعة طعون قانونية على سياسات التجارة التي تنتهجها الإدارة، إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.
قضت محكمة التجارة الدولية ومقرها مانهاتن بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه البيت الأبيض لا يمنح الرئيس الأميركي سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على كل دولة تقريباً.
وقالت المحكمة الأميركية إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهذا لا يحل محل اختصاص الرئيس في حماية الاقتصاد.
تضمن الحكم الصادر منذ ساعات إيقاف المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودتها إلى البيت الأبيض، رداً على ما وصفته بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
كانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز العدالة الليبرالية غير الحزبي نيابة عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية، أول تحد قانوني كبير لرسوم ترامب الجمركية التي يطلق عليها «يوم التحرير».
في بيان رسمي تعليقاً على الحكم القضائي قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كوش ديساي: «ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل بشكل صحيح مع حالة الطوارئ الوطنية».
أضاف ديساي: «الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أداة من أدوات السلطة التنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية».
في المقابل رحب المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي إحدى الولايات الـ12 المشاركة في الدعوى القضائية، بالقرار، وقالت في بيان: «القانون واضح: لا يملك أي رئيس السلطة بمفرده لرفع الضرائب عندما يريد».
أضافت جيمس أن هذه التعريفات الجمركية تمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأميركية والتي كانت ستؤدي إلى المزيد من التضخم والأضرار الاقتصادية للشركات من جميع الأحجام وفقدان الوظائف في جميع أنحاء البلاد إذا سُمح باستمرارها.
في الوقت ذاته أكدت جيمس أن أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي لتنظيم الاستيراد من خلال التعريفات الجمركية.
◄ ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني ومؤشر أستراليا الرئيس في حدود 1% وازدادت المؤشرات الرئيسة في الصين.
◄ ازدادت أسعار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد قرار المحكمة، والعقود الآجلة للمؤشرات الأميركية هي عقود لشراء أو بيع أصل أساس في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها.
◄ حقق الدولار الأميركي مكاسب أيضاً مقابل نظرائه من الملاذات الآمنة بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري، ليرتفع مؤشر الدولار نحو 0.4%.
◄ في سوق الطاقة ارتفع خام برنت القياسي وخام غرب تكساس الأميركي نحو أكثر من 1.3% ليتجاوز الأول مستويات 65 دولاراً للبرميل بينما يحوم الخام الأميركي قرب مستويات 62.7 دولار للبرميل.
كانت الأسواق المالية العالمية شهدت حالة من التقلبات الشديدة منذ أعلن ترامب عن فرض الرسوم الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل، حيث تم إلغاء بعض التدابير أو تقليصها بينما كان البيت الأبيض يتفاوض مع الحكومات الأجنبية.