اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
المخاطر المالية تحت السيطرة بشكل عام
تعهدت وزارة المالية في الصين بتوسيع الإنفاق المالي خلال العام 2026 لضمان بداية قوية لفترة الخطة الخمسية الـ15 للبلاد (2026-2030).
وقال وزير المالية الصيني لان فوه آن خلال اجتماع العمل المالي الوطني: «إن الصين ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية العام المقبل. ويتماشى هذا التعهد مع الإعلانات التي صدرت في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير الذي حدد التوجه العام».
ودعا الوزير إلى اتخاذ تدابير أقوى خلال العام المقبل للاستفادة بشكل أفضل من دور السندات الحكومية وتحسين كفاءة مدفوعات التحويل.
وأضاف، خلال الاجتماع أنه سيتم تحسين هياكل الإنفاق بشكل مستمر، وسيتم خلق تضافر أكبر بين السياسات المالية والنقدية، وفق وكالة شينخوا الصينية.
أشار الاجتماع إلى أن وزارة المالية ستواصل تقديم الدعم المالي لبرامج استبدال السلع الاستهلاكية بهدف تعزيز الاستهلاك. كما ستعمل على توسيع نطاق الاستثمار الفعال، وزيادة التمويل المخصص لمجالات رئيسة تشمل تطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية وتنمية المواهب.
وأكد لان فوه، أن التدابير المالية ستعمل على دعم خلق فرص العمل ونمو الدخل، وضمان تعليم عالي جودة، وتعزيز الخدمات الطبية والصحية، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.
كما دعا وزير المالية إلى تسريع الجهود لمعالجة المخاطر الناجمة عن الديون الخفية القائمة، وكبح الزيادات الجديدة بشكل صارم.
كشف تقرير حديث أصدره «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) أن المؤسسات المصرفية في البلاد قد حافظت على سلامة عملياتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مع بقاء المخاطر تحت السيطرة بشكل عام.
وتم تجميع التقرير الصادر تحت عنوان «الاستقرار المالي الصيني 2025» من قبل بنك الشعب الصيني، ويستشهد بتصنيفات 3529 مؤسسة مصرفية في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت تصنيفات التقرير أن 3217 بنكاً، تمثل أصولها 98% من إجمالي أصول جميع البنوك المشاركة، تعمل بشكل آمن.
وحصلت البنوك الوطنية على تصنيفات جيدة نسبياً، على الرغم من وجود بعض المخاطر في العديد من البنوك المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال البنك المركزي إنه سيواصل معالجة المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز إدارته الاحترازية الكلية للتمويل العقاري، وتوفير حماية قوية من المخاطر المالية النظامية.
