اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
كشف مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستجمد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية؛ بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، وفق وكالة «رويترز».
وقال في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: «إن سلاح المهندسين في الجيش الأميركي سيوقف العمل مؤقتاً في مشروعات ذات أولوية منخفضة ضمن مدن مثل نيويورك، وسان فرانسيسكو، وبوسطن، وبالتيمور، في حين قد تلغى المشروعات بنهاية المطاف».
تشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين اتحاديين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ماساتشوستس، ومن المقرر استبدالهما ويسير عليهما ملايين المسافرين سنوياً.
وقالت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية: «رغم منشور فوت لم نتلقَ معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء... هذا المشروع يمضي قدماً بالتمويل الذي خصصه الكونغرس بموافقة الحزبين ومنحته الحكومة الاتحادية بشكل قانوني».
وجمّدت الإدارة الأميركية بالفعل تمويلاً لا يقل عن 28 مليار دولار كان مخصصاً لمشروعات في قطاعي النقل والطاقة في مدن وولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، إذ يضغط الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على خصومه في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر الحالي.
بدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية بسبب مطالبة الديمقراطيين بالإنفاق، وهو الأمر الذي تقول منظمة غير حزبية تسمى (لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة) إنه سيكلف حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ما سيزيد الدين العام البالغ حوالي 38 تريليون دولار.
وعلى مدار 44 عاماً مضت، ارتبطت معظم عمليات الإغلاق الحكومي بقضايا مالية مثل الإنفاق، والعجز، والحاجة إلى ميزانية متوازنة، لكن منذ بداية الولاية الأولى لترامب في 2017، شهدت الحكومة ثلاثة إغلاقات بسبب قضايا اجتماعية تشمل الهجرة، والرعاية الصحية.
قالت رئيسة لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، مايا ماكغيناس، التي تدعو إلى خفض العجز: «لدينا مشاكل حقيقية ضخمة في هذا البلد، ونحن عالقون في حرب رسائل دائمة بين الحزبين، بدلاً من محاولات حقيقية لرأب هذه الانقسامات والانشقاقات والقيام بشيء ما للتعامل مع مشاكلنا المالية».
وصوّت مجلس الشيوخ مراراً على حزمتي تمويل متنافستين، أحدهما مشروع قانون أقره مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون ويدعمه ترامب، من شأنه أن يعيد فتح الوكالات الاتحادية بمستويات التمويل الأحدث حتى 21 نوفمبر المقبل، لكن الديمقراطيين يفضلون مشروع قانونهم الخاص، الذي من شأنه زيادة الإنفاق بشكل رئيسي على الرعاية الصحية.
