توقعات بتدفقات استثمارية بعد تحسين نظرة "موديز" لاقتصاد مصر

 خفّضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في مرحلة سابقة  نظرتها للاقتصاد المصري من نظرة"مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها عادت وعدّلت الوكالة  نظرتها إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند "CAA1".

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذه التطورات، تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

إيجابية مشروطة

 ورأى الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن قرار موديز إيجابي للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري، ويعكس ثقة الوكالة في قدرة الدولة، على تحقيق استقرار اقتصادي على المدى المتوسط.

وشدد، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، على أهمية استمرار الحكومة المصرية، في تنفيذ خطواتها الإصلاحية، التي بدأتها الشهر الماضي، لضمان تثبيت "موديز" لقرارها الأخير في أثناء مراجعتها المقبلة للاقتصاد المصري.

 وتوقع نافع أن يشهد الاقتصاد المحلي تدفقات نقدية كبيرة، في شكل استثمارات مباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا سيُعزز قدرة العملة المحلية، على امتصاص الصدمات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

 ولفت إلى أن "قرار موديز بتعديل نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية، فرصة ذهبية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب".

ودعا الحكومة المصرية إلى استغلال هذا القرار بمزيد من المجهودات التسويقية لجذب المستثمرين، كما حدث في الصفقة الاستثمارية الكبرى "رأس الحكمة".

قراراتٌ مُبشرةٌ

 واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم، أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، وإن تأخرت بعض الشيء، تُبشّر بمستقبل أفضل للمرحلة المقبلة.

 وأوضح لـ"إرم الاقتصادية"، أن هذه القرارات تهدف إلى إعادة التوازن بين العملة المحلية والدولار، وهو ما يشهده السوق حاليًّا بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر، حاضنة للاستثمارات في المجالات كافة.

كما شدد على ضرورة القضاء نهائيًّا على السوق السوداء، التي كادت تُسبب انهيارًا للاقتصاد وهروبًا للمستثمرين من السوق، بسبب التلاعب في الأسعار.

واعتبر القاسم أن ترك السعر مرنًا يُمثّل العامل الأساسي لجذب المستثمرين، ومنحهم الثقة في البيئة الاستثمارية في أي دولة.

 برنامج الطروحات العامة

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد سلامة، أن "تحرير سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، الذي أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، أسهم في تحويل نظرة المستثمرين للاقتصاد من سلبية إلى إيجابية".

 وأضاف لـ"إرم الاقتصادية" أن "هذا التحول في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من شأنه أن يُعزّز احتمالية رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة موديز في مراجعتها المقبلة".

 وأوضح أن "برنامج الطروحات العامة، الذي تنفذه الحكومة المصرية يؤدي دورًا محوريًّا في تلبية الاحتياجات التمويلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي".

 وأشارسلامة إلى أن "وزارة المالية قدرت قيمة التخارج من بعض الشركات الاقتصادية، بنحو 3.5 مليار دولار، ما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج لفتح المجال أمام المستثمرين".