أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة، بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وقال الوزير "إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، من السلع الأساسية للمواطنين، بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان، على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات".
وأضاف معيط أن "ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي، بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط، وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة، وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأميركية، من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
