اﻷثنين 10 فبراير 2025 م
قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً يزيد قليلاً على 5% من أجل الحفاظ على النمو.
وتولى لومبار سابقاً منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية. وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل ديسمبر، وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد على 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام، والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لومبار لصحيفة لا تريبون ديمانش: «نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة هذا من أجل وضع موازنة جيدة، باستهداف عجز يزيد قليلاً على خمسة بالمئة من أجل حماية النمو». وأضاف أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وأن المناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن الموازنة.
تم تعيين لومبار، يوم الاثنين الماضي، لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وقال بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشيل بارنييه إلى أغلبية في البرلمان، إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير.
