نقلت بلومبرغ نيوز، اليوم السبت، عن مسؤول حكومي مطلع قوله إن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت سيمنح الشركات إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني (13.23 مليار دولار) من خلال إجراء مؤقت في الميزانية التي يعلنها هذا الأسبوع يحل محل الخصم الضريبي على الاستثمارات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هنت سيقصر فترة الإعفاء الضريبي على ثلاث سنوات، ويقترح بديلا دائما في بيان حزب المحافظين الحاكم الذي يسبق الانتخابات المقبلة.
وأضاف أنه في ظل النظام البديل، ستواصل الشركات توفير 25 بنسا في فاتورتها الضريبية مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره، ومن المقرر أن يبدأ سريان زيادة أُعلن عنها في وقت سابق في معدل ضريبة الشركات من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة في أبريل نيسان، ومن المزمع أن يقدم هنت ميزانيته يوم الأربعاء المقبل.
وأمس الجمعة، قالت وزارة المالية، في بيان، إن هنت سيعلن عن "استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة".
وأعلنت بريطانيا عن استثمار 20 مليار جنيه إسترليني (22.5 مليار يورو) على مدى 20 عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وترغب الحكومة في تقديم خطط، لتخزين بين 20 و30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث "عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية".
وفي يناير، حقق اقتصاد بريطانيا معدل نمو أكبر بكثير من المتوقع في يناير، مما زاد من الأدلة على تمتعه بالمرونة في مواجهة ضغوط تكلفة المعيشة والإضرابات العمالية واسعة النطاق.
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما 0.3%، ليعوض جانباً من انخفاض 0.5% في ديسمبر عندما أوقفت الإضرابات النشاط، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، وكان الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.1% في يناير.
الأرقام ترفع الآمال أن يتجنب الاقتصاد مواجهة الركود على مدار فترة طويلة، أو يتفادى الانكماش تماماً، ويمثل الوضع الحالي مزيدا من الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة في معركته لخفض التضخم الذي تجاوز 10%، ويظل الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 0.2% مما كان عليه قبل وباء كورونا.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كي بي إم جي" في بريطانيا، يائيل سيلفين: "نتوقع أن يكون التباطؤ الحالي أقصر وأقل مما كان يعتقد سابقاً، بفضل قوة ثقة الشركات والهبوط المتواصل في معدل التضخم، من المتوقع أن يدعم الانتعاش في النصف الثاني من العام".
وأوضحت أن الركود ما زال "من المتوقع أن يحدث"، حيث إن تراجع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، وتراجع اضطرابات سلسلة التوريد قد لا يكفيان لمواجهة ضعف الإنفاق وتجنب الركود.
وبحلول نهاية العام، تتوقع أسواق المال أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 5%.