وفي الفترة من يناير إلى مايو 2022، سجلت روسيا فائضاً بلغ 1.59 تريليون روبل، لكن النفقات الكبيرة لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز، أضرت بخزائن الحكومة منذ ذلك الحين.
وأدى الإنفاق الدفاعي المرتفع إلى استمرار ازدهار القطاع الصناعي الروسي، ما عزز توقعات النمو الاقتصادي هذا العام، وساعد موسكو على المضي قدماً في الحرب.
وتوقفت وزارة المالية عن نشر البيانات الشهرية للميزانية العام الماضي، لكن بناءً على أرقام اليوم الثلاثاء، سجلت روسيا فائضاً في مايو، بلغ 13 مليار روبل (159.8 مليون دولار).
ويقارن ذلك بعجز قدره تريليون روبل في أبريل، حيث كان الإنفاق الشهري في مايو بأدنى مستوياته هذا العام، بانخفاض 1.1 تريليون روبل عن شهر أبريل.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت العوائد غير النفطية والغازية، في الفترة من يناير إلى مايو 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عوائد موسكو من النفط والغاز تراجعت 49.6% على أساس سنوي، في الفترة من يناير إلى مايو، وهو ما قالت وزارة المالية، إنه ناجم انخفاض أسعار مزيج نفط الأورال، وتقلص كميات تصدير الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات أولية أن الإنفاق كان أعلى 26.5% على أساس سنوي في تلك الفترة، بينما انخفض الدخل 18.5%.
ودأب وزير المالية أنطون سيلوانوف، على قول إن عجز الميزانية الروسية هذا العام، لن يزيد على 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرفضه معظم المحللين، وصندوق النقد الدولي من بين الذين يتوقعون أن تشهد روسيا عجزاً أكبر في الميزانية هذا العام.
وقالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع زيادة في إيرادات الضرائب من قطاع النفط في النصف الثاني من 2023.