أسعار الخبز السياحي في مصر.. الحكومة أمام خيار التدخل

بعد أشهر من ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل المصريين، تلوح في الأفق بوادر انفراجة ، فمع تراجع أسعار الدقيق، ينتظر ملاك المخابر تدخل اللجنة العليا لتسعير الخبز السياحي، التي قد تصدر قراراً بتخفيض سعره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ شهر أبريل الماضي، تعقد اللجنة اجتماعها بشكل دوري عقب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق علي مصيلحي بتشكيلها لتحديد سعر الخبز السياحي والإفرنجي "الفينو" للمواطنين بعد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارهما.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري الأسبوع المقبل لبحث أسعار الخبز السياحي في ظل عدد من المتغيرات على أسعار مدخلات الإنتاج، أبرزها تراجع سعر الدقيق في الأسواق المصرية.

وانخفض سعر طن الدقيق من 16 ألف جنيه (330 دولاراً) للطنّ إلى 13 ألفاً (268 دولاراً) خلال الأيام الماضية بتراجع قدره 3 آلاف جنيه (62 دولاراً)، بدعم من موسم حصاد القمح المصري، وارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي من القمح المستورد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المعروض من الدقيق، وبالتالي انخفاض أسعاره، وفق خالد فكري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية.

اتفاق على خفض استباقي

واستباقاً لاجتماع اللجنة العليا لتسعير الخبز السياحي، قال فكري في تصريحات لـ"إرم بزنس" إن الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت الاثنين الماضي اجتماعاً برئاسة رئيس الشعبة عبد الله غراب لبحث أسعار الخبز السياحي في ظل تراجع سعر الدقيق، مشيراً إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاق أصحاب المخابز على مقترح بشأن وزن جديد لرغيف الخبز زنة 60 غراماً في الأسواق مقابل جنيه واحد ليتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.

وبحسب فكري، فإن الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، أصدرت بياناً بأسعار الخبز السياحي في الأسواق ووزنها عقب اجتماعها الأخير، وقدّمت مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية الحالي الدكتور شريف فاروق تنص على الأسعار الجديدة لرغيف الخبز ومواصفاته، تمهيداً لعرضها على لجنة تحديد السعر قبل اجتماعها في الأسبوع المقبل.

توقعات بانخفاض رسمي

وعلى غرار الانخفاض في أسعار الخبز السياحي الذي حدث في شهر أبريل الماضي بعد تراجع أسعار الدقيق في السوق المصرية إلى 16 ألف جنيه للطن بعدما تجاوز 23 ألفاً (474 دولارا)، يرجّح السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبد الجواد، أن ينعكس ذلك إيجابياً على أسعار الخبز خلال المدة القادمة، ويشجع اللجنة العليا لتسعير الخبز السياحي على إجراء خفض جديد في الأسعار.

وفي 21 أبريل الماضي، انخفض سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 غراماً إلى 1.5 جنيه من 2 جنيه، ووزن 40 غراماً إلى 75 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً، ورغيف 25 غراماً إلى 50 قرشاً من 75 قرشاً، وبالنسبة للخبز الإفرنجي "الفينو" تراجع سعر الرغيف وزن 35 غراماً إلى جنيه واحد بدلاً من 1.5 جنيه، ووزن 70 غراماً إلى 1.5 جنيه مقابل 2.5 جنيه.

وفي حديث لـ"إرم بزنس" رجّح عبد الجواد، أن تجري اللجنة خفضاً جديداً في سعر رغيف الخبز السياحي حجم 80 غراماً من السعر الحالي 150 قرشاً ليصل إلى 125 قرشاً بالوزن نفسه ومن دون المساس بجودته.

دراسة بيع الخبز بالوزن

وفي سياق متصل، أعلنت شعبة المخابز بالقاهرة، تشكيل لجنة مختصة لدراسة إمكانية تعديل منظومة توزيع الخبز المدعم، بحيث يُتَحَوَّل من احتسابه بالعدد إلى الوزن، وذلك في استجابة لشكاوى كثير من المواطنين حول نقص حجم رغيف الخبز المدعم المقدر بـ90 غراماً، ما دفع نحو مراجعة النظام الحالي.

ومنذ بدء تطبيق منظومة توزيع الخبز، يوجد تحديات منها التلاعب في الوزن، وإنتاج خبز منخفض الجودة لا يتناسب مع الدعم المقدم من الدولة المصرية.

وتدرس الحكومة المصرية مقترحاً بشأن صرف الخبز المدعم بالوزن بدلاً من العدد، إذ يحصل كل فرد مدرج في بطاقة دعم السلع التموينية على 13.5 كيلو غرام من الخبز شهرياً بدلاً من حصوله على 5 أرغفة يومياً مقابل 20 قرشاً لسعر الرغيف الواحد، ضمن توجيهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وبين الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار، وضبط أوزان رغيف الخبز.

ومطلع شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة المصرية سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً بزيادة 300% لأول مرة منذ 30 عاماً.

وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن تكلفة رغيف الخبز المدعم على الدولة تبلغ 1.25 جنيهاً، على حين يُباع بسعر 5 قروش فقط، وأوضح مدبولي أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تصل إلى 120 مليار جنيه (ما يعادل 2.5 مليار دولار)، ويبلغ الإنتاج اليومي نحو 100 مليون رغيف.

المتحدث باسم شعبة المخابز في غرفة القاهرة التجارية خالد فكري، رحّب بمقترح بيع الخبز بالكيلو وأي قرار تتخذه الدولة لصالح المواطن، موضحاً أن آلية تطبيق استخدام الموازين ستكون وفقاً للتوجيه الوزاري، مشيراً إلى أن المقترح سيخضع أولاً للنقاش ضمن جلسات الحوار الوطني التي تجريها الدولة المصرية.

أما رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عبد الله غراب، فيؤكد في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن الخبز المدعم أو السياحي يباع وفقاً لأوزان ومواصفات معتمدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو 90 غراماً لوزن الرغيف المدعم.

عقوبات التلاعب بوزن الرغيف

ونبه غراب إلى وجود حملات رقابية من وزارة التموين على المخابز؛ لرصد أي تلاعبات في مواصفات وزن الرغيف، ومن يثبت مخالفته، فسوف يتخذ بحقه الإجراءات القانونية والعقابية.

وتشمل مواصفات رغيف الخبز المدعم التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يكون وزنه 90 غراماً، وأن لا يقل قطره عن 18 سم، ولا تتجاوز نسبة الرطوبة 26%، وأن أي نقص في الوزن بدءاً من 10 غرامات يعد مخالفة تموينية تستوجب تحرير محضر.

ووفق غراب، تقر الوزارة 3 عقوبات على المخابز البلدية في حال ارتكاب مخالفات بشأن وزن الرغيف، تشمل العقوبة الأولى غرامة من 500 (10 دولارات) إلى 1000 جنيه (20 دولاراً)، وذلك في حال نقص وزن الرغيف بمقدار 10 غرامات إلى 20 غراماً، على حين تطبق العقوبة الثانية عند نقص وزن الرغيف من 20 إلى 30 غراماً، وتكون غرامتها من 1000 إلى ألفي جنيه (40 دولاراً).

على حين تزيد العقوبة الثالثة عند نقص وزن الرغيف 30 غراماً فأكثر، ليُوقَف المخبز عن العمل مدة شهر، وقد تمتد إلى ثلاثة أشهر مع إنذار بالغلق النهائي، وفق رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية.