
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والجمارك، قرارين يلزمان المستوردين بدفع ضريبة مقدمة بنسبة 2% من قيمة الفاتورة والحصول على شهادة براءة ذمة ضريبية مسبقاً، كما تم منحهم فترة سماح لتسهيل الإجراءات وتجنب أي تعطيل لعملياتهم.
وفي منشور على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير، أن الدفعة المقدمة المذكورة في قرار وزارة المالية ليست ضريبة جديدة، بل هي مبلغ يدفعه المستورد وسيتم خصمه لاحقاً من التزاماته الضريبية. لذا، فهي دفعة مقدمة، أو قسط من الضريبة المستحقة، وفقاً لما نقلته عنه الوكالة العربية السورية للأنباء.
وأضاف أن هذه الدفعة المقدمة ضرورية لأنها ستمكن وزارة المالية من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لوضع الإحصاءات والسياسات.
وأكد أن هذه الدفعة المقدمة ستُطبق فقط على المستوردين، بهدف الحد من فرص التهرب الضريبي ومعالجة مشكلة المستوردين الوهميين.
إلا أن هذا القرار ليس نهائياً، إذ ينتظر مراجعة البيانات الضريبية. علاوة على ذلك، لا يُشترط الدفع المسبق لمعاملات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية.
أعلن وزير المالية أن الموافقة على الدفعة المقدمة للمستوردين جاءت استجابة لتوصيات غرف التجارة والصناعة، وكإجراء للحد من ظاهرة المستوردين الوهميين ومكافحة التهرب الضريبي.
وأوضح الوزير برنيه أن هذه الدفعة المقدمة تحقق مزيداً من العدالة بين دافعي الضرائب بربطها بنظام الاستيراد، كما أنها تخفف العبء الضريبي على دافعي الضرائب عند تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال دفعات مقدمة مرتبطة بنشاط الاستيراد، وتضمن تدفقاً نقدياً للخزينة العامة على مدار العام، وتخفف من أي تأثير لتقلبات أسعار صرف العملات.
وأشار إلى أنه سيلتقي مطلع الأسبوع المقبل بممثلي الصناعيين والتجار من جميع المحافظات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
وفقاً للقرار، تُلزم الهيئة العامة للموانئ والجمارك بتحويل المبالغ المحصلة مقدماً إلى حساب الخزانة المركزية لدى مصرف سوريا المركزي خلال 15 يوماً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.
ويجب تزويد الخزانة بنسخة من طلب التحويل الموجه إلى المصرف المركزي، بالإضافة إلى كشوفات شهرية تتضمن الاسم الكامل لدافع الضريبة الذي تم تحصيل المبلغ منه مقدماً، ورقم هويته الضريبية، ورقم سجله التجاري، واسم المحافظة المصدرة، ورقم وتاريخ البيان الجمركي، والمبلغ المقدم، ورقم وتاريخ الإيصال.
وتقوم مديرية الخزانة بتحويل الأموال، وفقاً لاختصاصاتها، إلى مديريات المالية في المحافظات. ويتحقق الموظف المختص في الهيئة العامة للضرائب والرسوم من دقة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.