صادرات مصر لإفريقيا دون التوقعات رغم الإمكانيات

قال خبراء اقتصاديون إنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، إلا أن أرقام التصدير ما زالت متواضعة بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري، وإمكانية الاستفادة من السوق الإفريقية، مشيرين إلى أن مصر لم تستفد حتى الآن من الفرص الواعدة في القارة السمراء بالشكل المناسب، وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكبر لزيادة التصدير خلال الفترة القادمة.

وارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال عام 2022، لتصل إلى 6.33 مليار دولار، مقابل 5.48 مليار دولار في 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير الجهاز، عن ارتفاع قيمة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بنسبة 16% خلال 2022 لتبلغ 8.653 مليار دولار مقابل 7.481 مليار دولار خلال 2021.

وبحسب التقرير، فإن الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي يصب في صالح مصر بقيمة 4.025 مليار دولار. وتركزت أعلى قيم للصادرات المصرية في خمس دول إفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي الصادرات.

واحتلت ليبيا المركز الأول بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، وجاءت السودان بالمركز الثاني بقيمة 929 مليون دولار، والمغرب بالمركز الثالث بقيمة 822 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة صادرات بلغت 718 مليون دولار، وكينيا بالمركز الخامس بقيمة 356 مليون دولار.

وأوضح الجهاز أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل، ارتفعت بنسبة 31% خلال عام 2022، لتسجل صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.

وتركزت أعلى القيم في 5 دول إفريقية بنسبة 93.9% من إجمالي هذا التكتل، حيث جاءت السودان في المرتبة الأولى بنسبة 55.8%، تليها كينيا بنسبة 21.4%، ثم أوغندا بقيمة صادرات بلغت 108 ملايين دولار بنسبة 6.5%، وإثيوبيا بقيمة 103 ملايين دولار بنسبة 6.2%، وتنزانيا بقيمة 70 مليون دولار بنسبة 4.2% من إجمالي التكتل.

استفادة ضعيفة

رغم ارتفاع الصادرات المصرية إلى القارة السمراء، إلا أن المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، يرى أن هذه الزيادات هي نتيجة فروقات العملة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد ارتفاع في كميات السلع المصدرة.

وأضاف خزيم، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الإفريقية منذ عام 2005، وحجم واردات هذه الدول يبلغ 410 مليارات دولار، إلا أن مصر حتى الآن عاجزة عن الاستفادة من السوق الإفريقية رغم أنها البوابة الأولى للقارة السمراء.

وأرجع خزيم، ذلك إلى مشكلة هيكلية داخل الاقتصاد المصري، حيث يعتمد حاليا على الاقتراض بشكل مفرط، بالإضافة إلى زيادة فرض الرسوم والضرائب مع إهمال القطاعات الإنتاجية.

ولفت المستشار الاقتصادي، إلى أن مصر أهملت القارة السمراء في السنوات الأخيرة، في وقت تقدر فيه الاستثمارات الأجنبية داخل أفريقيا بـ3.2 ترليون دولار حتى عام 2025، متابعا، "جميع دول العالم هرولت للاستثمار داخل القارة السمراء، إدراكا لأهميتها، ومصر مازالت تقف بعيدة عن هذا السباق".

فرص واعدة

وأوضح خزيم أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك خمسة قطاعات كبرى مختلفة، تستطيع من خلالها زيادة حجم الصادرات إلى مستوى أبعد بكثير من المستهدف، والمقدر بنحو 100 مليار دولار، حيث تتمتع بالاقتصاد والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى القطاع الصناعي خاصة الصناعات الاستخراجية، وتتمتع مصر بـ1500 ثروة معدنية ومحجرية غير مستغلة".

وهناك القطاع السياحي، وهو من أكثر القطاعات المتميزة داخل القارة، بالإضافة إلى المجال الخدمي، حيث تمتلك أقدم وأكبر البنوك في إفريقيا، وأكفأ شركات التأمينات والمقاولات، وأفضل قطاع خدمي بشكل عام، بالإضافة إلى القطاع البحري الذي يتمتع بموانئ لوجستية متميزة على مستوى العالم، بحسب خزيم.

وتساءل: "كيف نمتلك هذه الإمكانيات ولا نستطيع الحصول من إفريقيا إلا على 6 مليارات دولار حصيلة تصدير"، مشددا على أن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة تلك القطاعات، حتى تستطيع تقديم منتجات وخدمات تكفي السوق المحلي ثم تغزو الأسواق المجاورة.

تصدير فعال

ومن أجل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤخرا مبادرة "تصدير فعال" على هامش معرض التجارة الإفريقية البينية الذي عقد مؤخرا بالقاهرة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، عقب إطلاق المبادرة، إنها تهدف إلى مساعدة المصانع والشركات المحلية في اختراق الأسواق الدولية، بشكل منظم ومدروس من خلال دراسات احترافية، وخطوات عملية وسياسات مستدامة، للتواجد في الأسواق الدولية وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق المستهدفة.

وأوضح الشرقاوي أن المبادرة تخطط لدعم المصانع والشركات المحلية، في توسيع نشاطها وتوجيه أعمالها نحو الأسواق الدولية بطريقة منهجية ومدروسة، مشيرا إلى أن إطلاق المبادرة يمثل خطوة هامة نحو دعم وتعزيز قدرات الشركات المحلية في مجال التصدير.

وأشار إلى أهمية التصدير كمحرك للنمو الاقتصادي وتنويع الإيرادات، لذلك فالمبادرة تعتبر أمانًا للشركات المحلية، وفرصة لتحقيق نجاح مستدام في السوق العالمية.