مجلس الوزراء يعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية والحلال

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء، إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وذلك من خلال بناء صناعة مالية إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.

وستركز على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في دولة الإمارات، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إضافة إلى إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.

أصول البنوك

وستعمل الجهات المعنية بالدولة من خلال الإستراتيجية وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على تحقيق المستهدفات الوطنية الرئيسة خلال عام 2031، أبرزها: رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم، ورفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم، ورفع إصدارات الصكوك المحلية من 206 مليارات درهم إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم، ورفع حصة دولة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، إضافة إلى عدد من المستهدفات الوطنية الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية.

الأمن البيولوجي

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات “2023-2032” - الإصدار الثاني، والذي يتمحور حول 3 توجهات رئيسة، هي: إدارة مستدامة للمخاطر والتهديدات البيولوجية، وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة وتمكين استمرارية الأعمال، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار وأدوات استشراف المستقبل، وسيشمل الإطار المحدث عدداً من المشاريع الوطنية الداعمة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار، من أبرزها: تطوير منظومة لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية وتعزيز التثقيف والوعي المجتمعي في مجال الأمن البيولوجي، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الأبحاث العلمية وأبحاث تطويع التكنولوجيا في مجال الأمن البيولوجي.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الإمارات للسياحة ونتائج الدولة في القطاع السياحي، حيث نجحت مختلف فرق العمل والجهات المعنية بالدولة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لتشجيع السياحة الداخلية بالدولة واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها إطلاق الموسم الرابع من حملة أجمل شتاء في العالم، وإطلاق الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.

سياحة

ونجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج سياحية ملموسة خلال عام 2024 تمثلت في وصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30 مليون نزيل حتى نهاية عام 2024 بزيادة قدرها 9.5% عن عام 2023، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة بزيادة 3% عن عام 2023، ووصول إيرادات المنشآت الفندقية إلى 45 مليار درهم خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة السياحة الإجمالية بكافة أنشطتها ذات العلاقة في الاقتصاد الوطني 11.7% أي ما يعادل 220 مليار درهم خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 236 مليار درهم خلال عام 2024، كما ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

 واطلع مجلس الوزراء على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة السابعة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

واحتلت الدولة المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024 وفق تقرير جي إي إن، وشهدت الدولة نمواً تجاوز نسبة 160% في عدد تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة بين عامي 2020 و2024، كما نما إجمالي قيمة التمويل للشركات الناشئة التقنية بنسبة 800% بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهناك 29 شركة عائلية إماراتية ضمن قائمة أبرز 100 شركة عائلية عربية.

 وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.