3 عوامل تدفع بريطانيا إلى ثاني أكبر حجم اقتراض على الإطلاق

كشفت إحصاءات رسمية، ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي في بريطانيا، إلى 25.6 مليار جنيه إسترليني (31.8 مليار دولار) الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى تكلفة برامج دعم الطاقة وارتفاع مدفوعات الإعانات وفائدة الديون.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول، إن هذا يعد أكبر ثاني حجم اقتراض يتم تسجيله على الإطلاق خلال شهر أبريل، يتفوق عليه فقط أبريل 2020.

ويمثل حجم الاقتراض زيادة بواقع 11.9 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هنت "إنه لأمر حقيقي أننا قمنا باقتراض المليارات، لحماية الأسر والأعمال من تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة، المتسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "ولكن الديون والاقتراض ما زالا مرتفعين للغاية الآن، ولذلك خفض الديون أحد أولوياتنا".

 تدهور اقتصادي بنيران صديقة

وقبل يومين قال هنت في مقال بصحيفة تليجراف، إن بلاده تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي، محذرا مما وصفه بالشعور المتزايد بالنهج السلبي "الخبيث" و"الضار ".

وأضاف هنت أن المنتقدين من اليسار واليمين، الذين يقللون من شأن ببريطانيا، يجازفون بجعل الكلام "نبوءة تحقق نفسها".

كما أنه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد. وقال "أغلب حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئا يبثه بشكل عام الجناح اليساري"، ولكنه أضاف أنه كان هناك مؤخرا "قدر مساو من الحديث عن الانحطاط من جانب هؤلاء، الذين اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي".

ويأتي المقال بعد أيام من انتقاد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم بشكل علني، رئيس الوزراء ريشي سوناك، وحديث شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات، حول أنها قد تضطر لغلق مصنعها في إيلسمير بورت في المملكة المتحدة، إلا إذا تمكن الوزراء من إعادة التفاوض بشأن جزء رئيسي من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

لا ركود.. ولكن

وفي وقت سابق اليوم، قال صندوق النقد الدولي إنه لا يتوقع أن تدخل بريطانيا دائرة الركود هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية " بي آيه ميديا"، ذكر الصندوق في أحدث توقعات له "من المتوقع أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود، وأن يحافظ على نمو إيجابي خلال عام 2023، مدعوما بالطلب المرن في سياق أسعار الطاقة المنخفضة".

ولكن الصندوق قال إن التوقعات بالنسبة للنمو لا تزال " ضعيفة"، حيث توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% هذا العام.

وكان الصندوق توقع في أبريل الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%.

وقال وزير الخزانة جيرمي هنت، إن تقرير الصندوق يظهر "تقدما كبيرا" بالنسبة لتوقعات النمو لاقتصاد البلاد، وأرجع استعادة الاستقرار والسيطرة على التضخم إلى إجراءات الحكومة.