اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على حزمة تمويل مؤقتة لاستئناف المساعدات الغذائية المعطلة ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتوقف، في محاولة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
ولدى الجمهوريين حالياً أغلبية ضئيلة في مجلس النواب بواقع 219 مقابل 213 مقعداً، لكن من المتوقع أن يحافظ تأييد الرئيس دونالد ترامب لمشروع القانون على تماسك حزبه أمام المعارضة الشديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين يشعرون بالغضب من عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية رغم طول فترة الأزمة التي تسبب فيها زملاؤهم في مجلس الشيوخ، وفقاً لرويترز.
انشق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يوم الاثنين، عن قيادة الحزب لتمرير حزمة التمويل، التي من شأنها تمديد التمويل حتى 30 يناير، مما يجعل ديون الحكومة الاتحادية البالغة 38 تريليون دولار تزيد حوالي 1.8 تريليون دولار سنوياً.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لصحفيين: «ندائي العاجل لكل زملائي في مجلس النواب، وهذا يعني كل ديمقراطي في المجلس، هو التفكير مليا والدعاء والقيام بالشيء الصحيح في النهاية».
وأبقى جونسون المجلس معلقاً لمدة شهرين تقريباً كوسيلة للضغط في مفاوضات الإغلاق الحكومي.
ولا يزال الديمقراطيون في المجلس يعارضون بشدة الاتفاق الذي جاء بعد فوزهم في انتخابات رئيسية بنيوجيرزي وفيرجينيا ونيويورك قبل أقل من أسبوع، والتي اعتقد كثيرون أنها عززت من احتمالات نجاحهم في تمديد إعانات التأمين الصحي.
ورغم أن الاتفاق ينص على إجراء تصويت على هذه الإعانات في مجلس الشيوخ خلال ديسمبر، لم يعد جونسون بالقيام بذلك في مجلس النواب.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: «يعتقد دونالد ترامب والجمهوريون أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف في أميركا مختلقة. وبالتالي لم يفعل هؤلاء المتطرفون أي شيء لخفض تكاليف المعيشة المرتفعة. أنتم تستحقون أفضل من ذلك».
إذا وافق مجلس النواب على حزمة التمويل، يتعين أن يوقع عليها ترامب لتصبح قانوناً.
وتحتوي حزمة التمويل أيضاً على ثلاثة مشروعات قوانين بشأن توفير اعتمادات لسنة كاملة لتمويل الإنشاءات العسكرية والبرامج الزراعية، التي تتضمن المساعدات الغذائية المقدمة لمحدودي الدخل، وعمليات السلطة التشريعية.
