إتاحة فرص العمل في الخارج دون مقابل
أعلنت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل المصرية هبة أحمد، أن التشغيل من أهم الملفات التي تسيطر على اهتمام السلطات المصرية بشكل عام والوزارة بشكل خاص، إذ تراجعت معدلات البطالة في مصر، خلال الأعوام العشرة الماضية، من 13% إلى نحو 6.5% حالياً، وذلك بدعم من المشاريع القومية التي نفذتها البلاد، والتي عززت من توفير فرص العمل.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"إرم بزنس"، أن دور وزارة العمل بخفض البطالة تمثل في توفير فرص العمل اللائقة بالشركات والقطاعات المتنوعة من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف التي تتم بالتنسيق مع القطاع الخاص أو مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، والتي تتيح فرصاً للشباب المصري في الخارج، وكذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.
كما أشارت الوزيرة المصرية إلى أن توفير فرص العمل في الخارج يتم عبر المكاتب العمالية بالخارج والتي يحددها المستشارون العماليون، وأخيراً تم توفير وظائف في الإمارات والسعودية واليونان، لافتة إلى أن الوزارة لا تحصل على مقابل مالي نظير توفير تلك الفرص، موجهة نصيحة للشباب بأن يتعاملوا مع مكاتب السفر المرخصة، وذلك عبر الاستعلام عنها من مديريات العمل، أو من وزارة العمل المصرية.
فيما أظهرت هبة أحمد، أن أحدث نشرات التوظيف لوزارة العمل المصرية، والتي يتم الإعلان عنها كل 15 يوماً، تتيح نحو 4960 فرصة عمل في 94 شركة قطاع خاص تشمل 18 محافظة.
ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من الشباب يتقدم للحصول على الوظائف، مشيرة إلى أن المهن الحرفية هي الأكثر طلباً من الشركات، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير العمالة المدربة عبر نحو 83 مركزاً مهنيًا ثابتاً ومتنقلاً حيث يتم تدريب الشباب على مهن متعددة، بحيث تتناسب مع سوق العمل المحلي أو الخارجي.
تابعت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل المصرية، أن هناك حرصاً من جانب الوزارة على عقد بروتوكولات تعاون مع مصانع القطاع الخاص المختلفة، لتدريب الشباب ولأجل سهولة حصولهم على وظائف في المراحل اللاحقة.
تراجع معدل البطالة في جمهورية مصر العربية، أكبر بلد عربي من حيث السكان، إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقابل 6.7% خلال الربع الأول، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس.
سجل حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 31.423 مليون فرد بزيادة 0.1%، كما بلغت قوة العمل في الحضر 13.8 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.5 مليون.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألف خلال الربع الجاري عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 46 ألفاً؛ ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 26 ألف فرد.