تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس شركة وطنية تحت اسم «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.

تعزيز القطاع

كما نص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة.

ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.

وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج، حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصاً، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصاً، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن. 

وتتولى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد العوائد الوطنية.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.

 

قرارات إلزامية

تتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في مراحل العمليات المعدنية كافة، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير. 

كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة «مجد» التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.

ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.