اﻷحد 11 مايو 2025 ص
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، ارتفاع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة، بمن فيهم القطاع الخاص، 73% منذ عام 2018، حيث كان الحد 13.5 ألف جنيه في يوليو 2018، وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وقال إن مشروع القانون يأخذ في اعتباره إجراء مراجعة دورية لزيادة "الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة وفقاً لمستويات ومعدلات التضخم.
لفت معيط إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي ستظل ثابتة.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحاً وتبسيطاً وتعميقاً لليقين الضريبي.
وأوضح أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأت عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عاماً.
