لم تجد موسكو وسيلة لاستعادة أصولها المجمدة ومليارات الدولارات التي طالتها العقوبات الغربية عبر 11 حزمة من العقوبات الغربية سوى العودة للطرق التقليدية في المقايضة.
وبينما كانت أوروبا تجمد أصولًا وتصادر مليارات الدولارات، بدأت موسكو هي الأخرى منذ شهور خطوة مشابهة وهي تأميم الأصول الأوروبية التي تتبع كيانات ودولًا غير صديقة.
مبادلة الأصول
وفي محاولة روسية لتحرير جزء من أصولها المجمدة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن بموجبه استبدال جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول روسية مجمدة في أوروبا.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان المركزي الروسي عن قيامه بإعداد شروط للإفراج عن أموال ومساهمات مستثمري الدول غير الصديقة في المؤسسات القائمة في روسيا.
ووفقًا للقرار، سيتم الإفراج عن الأصول التابعة لمستثمرين وشركات أجنبية تستخدم والتي قامت السلطات الروسية بتجميدها في حساب خاص.
اقرأ أيضًا- الحرب تبدد آمال أوروبا في غاز مصر
شركات مجمدة
وبينما جمدت أوروبا العديد من الأصول الروسية، قامت السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة بمصادرة بعض الشركات التابعة لمؤسسات أوروبية تزامنًا ومغادرة عشرات الشركات الأوروبية للأراضي الروسية.
ومن بين الشركات المتحفظ عليها، تأتي شركة تابعة لدانون الفرنسية شركة كارلسبرغ لصناعة البيرة، إضافة إلى شركة يونيبر الألمانية، وكذلك شركة فورتوم الفنلندية.
وفي غضون ذلك، منعت روسيا الشركات الأجنبية من الحصول على الأموال التي تجنيها من مبيعاتها، وفي بعض الحالات تم الاستحواذ على الشركات.
أصل بأصل
ويتيح المرسوم الجديد للروس تبادل أصولهم أو أوراقهم المالية المجمدة في الخارج بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل (نحو ألف دولار)، بأموال من هذه الحسابات عبر استخدام آلية اختيارية.
ويمنح قرار الرئيس بوتين للشركات الأجنبية التي تم تجميد أصولها فيما أسمته روسيا بالحساب سي، خيار الحصول على الأسهم التي كان يملكها المستثمر الروسي في الخارج.
حزمة جديدة
وتبدأ دول الاتحاد الأوروبي مناقشات الأسبوع المقبل حول مقترح للحزمة الثانية عشرة من العقوبات على روسيا والتي سيركز فيها الاتحاد الأوروبي على حظر الألماس الروسي.
وحتى الآن، فرضت دول الاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2022 عقوبات تمثلت في 11 حزمة على موسكو لشل اقتصادها والحد من قدرة البلاد على تمويل الحرب، وتغطي التدابير جميع القطاعات وتشمل نحو 1800 فرد وكيان.
اقرأ أيضًا- سندات الحرب.. داعمو إسرائيل فتحوا خزائنهم
عقوبات متوقعة
وتتوقع روسيا فرض المزيد من العقوبات، بيد أن السلطات في موسكو حذرت من أن تلك العقوبات ستطال الغرب أيضًا.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية، تم تجميد ما يربو على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بخلاف تجميد حسابات مئات من المؤسسات والأشخاص ذوي الصلة بموسكو.
وقال الكرملين في وقت سابق من الأسبوع: " إنه يتوقع أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا لكن موسكو متأكدة من أن مثل هذه العقوبات تضر بالمصالح الغربية بينما يتكيف الاقتصاد الروسي بشكل جيد".
وأضاف الكرملين: "لم تتحقق الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية سريعة في روسيا من خلال فرض بعض أشد العقوبات على الإطلاق.
استعداد موسكو
وفي غضون ذلك، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدير اقتصادا حجمه 2.1 تريليون دولار، يجهز البلاد لحرب طويلة الأمد.
ولفت البيان إلى أن توقعات النقد الدولي أن يبلغ النمو الروسي 2.2% هذا العام متجاوزًا النمو في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، تؤكد تكيف موسكو وتضرر الغرب وواشنطن من العقوبات".
وتوقع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان ابتكار عقوبات جديدة، على الرغم من أن لديهما بالفعل نقصا في الأفكار".
وحتى الان لم يفلح قرار الغرب بوضع سقف لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل والذي تم رفعه إلى 67 دولارًا للبرميل في حرمان موسكو من كافة إيراداتها النفطية، وفقًا لبيسكوف.
اقرأ أيضًا- الغاز المصاحب.. ثروة إضافية لقطاع النفط الأميركي
تجميد المليارات
والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد يتم اتخاذها بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.
واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة والغرب مليارديرات روساي" الأوليغارش" جنبًا إلى جنب والمسؤولين الروس، ورجال الأعمال البارزين.
أبرز العقوبات
لا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات التي عمد إليها الغرب لتحجيم روسيا.
وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.