الخميس 1 أكتوبر 2026 ص
توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4% خلال عام 2026 لتناهز نحو 7.9 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، مقابل حوالي 7.6 مليار دينار منتظرة في العام 2025 بنمو 8.3%.
وقال رئيس ديوان الوزارة، لطفي فرادي، خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول «تحويلات التونسيين بالخارج والاستثمارات ودورها في تمويل التنمية»، إن هذه الأرقام تُعد مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ومجابهة الضغوط المتعلقة بتعبئة الموارد الخارجية وتوفير العملة الصعبة.
أشار فرادي إلى أن هذه التحويلات لم تتطور بالنسق المطلوب عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ودعا فرادي إلى تحسيس الجالية بأهمية تحويل مواردها المالية والاستثمار في تونس، مع تطوير الحوافز الجبائية وتمكينها من القروض الخارجية وإحداث صناديق استثمارية خاصة بها.
وأكد أن الجالية التونسية قادرة على إطلاق مشاريع استثمارية في جهاتها تكون قاطرة للتنمية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصحة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أوضح مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، آدم الحريكة، أن اللجنة أطلقت عام 2024 برنامجاً لتعزيز الترابط بين الهجرة والتنمية في ست دول منها تونس، لتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكد أن هذا البرنامج يهدف إلى تسخير التحويلات المالية كمحرك للتنمية المستدامة، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في إشراك الجالية التونسية منذ إطلاقه، ما حفّز اللجنة على مواصلة تعاونها الوثيق مع تونس خلال عام 2025.
وكشف الحريكة أن اللجنة قدّمت دعماً فنياً لإدماج التحويلات المالية في المخطط الوطني للتنمية 2026–2030، واقترحت إصلاحات على مستوى السياسات، مشدداً على أن الاعتراف الرسمي بالتحويلات كمصدر بديل لتمويل التنمية يمهد الطريق لتوظيفها بشكل استراتيجي ومنهجي.
وأشار إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج تشهد منذ عام 2024 منحى تصاعدياً يعكس الدور الحيوي للجالية في دعم الاقتصاد، خاصة عبر تمويل ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتغطية جزء مهم من خدمات الدين الخارجي، فضلاً عن دعم الأسر.
وأكد المسؤول الأممي أن الحكومة التونسية تدرك إمكانات الجالية وتبذل جهوداً كبيرة لوضع الأدوات والسياسات الملائمة لتشجيع مشاركتها واستثماراتها، لافتاً إلى التزام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمواصلة دعم تونس في تسخير الإمكانات الكاملة لهذه التحويلات كمصدر بديل لتمويل التنمية المستدامة.
