البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.9% خلال 2025

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال العام 2025، بعدما حقق نموًا بنسبة 1.4% في العام الماضي، مدعومًا بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسة.

ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان «ترابط أفضل لتحقيق النمو»، فإنه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، لكن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي.

ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1.6% و 1.7% خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق المصدر ذاته.

وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5.6% في شهر أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا 2019.

 وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7.3% مدفوعًا بالضغوط الموسمية، وتلك المتعلقة بمستوى العرض.

وأشار التقرير إلى قيام البنك المركزي التونسي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7.5% وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين.

كما تقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2024، مدعومًا بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.

وأدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025؛ ما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية.

وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5.8% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعومًا باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم.

وأشارت تقديرات حديثة للبنك الدولي إلى أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% في غضون 3 إلى 4 سنوات.