اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
مؤشر أسعار المستهلك يرتفع 1.5%
ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 1.7% خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 1.5% في فبراير، وهو أقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.8%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأرجع المعهد هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تباطؤ انخفاض أسعار الطاقة، حيث انخفضت أسعار الطاقة المنظمة بشكل أقل حدة بنسبة 1.3% مقابل 11.6% في فبراير.
كما شهدت أسعار الطاقة غير المنظمة انخفاضاً أقل حدة بنسبة 2.4% مقابل 6.2% في فبراير. في المقابل، تسارع التضخم في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة إلى 4.4% من 3.7%.
وعلى النقيض من ذلك، تباطأ التضخم في أسعار الخدمات إلى 2.8% من 3.6%، مما يعكس ضعف نمو الأسعار في خدمات الترفيه والثقافة والرعاية الشخصية بنسبة 3% مقابل 4.9% في فبراير، وخدمات النقل 2.4% مقابل 2.8%، والخدمات المتعلقة بالإسكان 4.2% مقابل 4.5%.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء الطازج، إلى 1.9% من 2.4%، بينما تباطأ التضخم الذي يستثني الطاقة فقط إلى 2.1% من 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5%، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في فبراير. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.5% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري.
وكانت مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي، إن الحكومة الإيطالية تعتزم خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد، في خطوة تعكس التأثيرات السلبية للحرب على إيران على النشاط الاقتصادي، حسب ما نقلته «بلومبرغ».
وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الجديدة، المتوقع الإعلان عنها في أبريل، قد تُخفض النمو إلى نحو 0.5% لعام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 0.7%.
وأوضحت أن الأرقام لا تزال قيد المراجعة وقد تتغير، في حين اكتفت وزارة المالية بالقول إن الوقت لا يزال مبكراً لإصدار توقعات رسمية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيطالي صعوبة في تسريع وتيرة النمو بعد تسجيله توسعاً بنسبة 0.5% العام الماضي، ما قد يزيد الضغوط السياسية على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خصوصاً بعد هزيمة لافتة في استفتاء على إصلاحات قضائية هذا الأسبوع.
