تقارير
تقاريرتجارة البيض في مصر - رويترز

لمواجهة التضخم.. مصر تخفض أسعار البيض والدواجن 15%

في محاولة لمواجهة تضخم أسعار السلع الغذائية، حددت وزارة الزراعة المصرية أسعار بيع الدواجن وبيض المائدة، ضمن مبادرة لخفض أسعارهم بنسب تتراوح بين 10% - 15%.

وكانت أسعار السلع الغذائية سجلت قفزة كبيرة في الربع الأول من 2024 تزامناً مع الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه، ليصل سعر الصرف في السوق الموازي في بداية العام إلى 70 جنيها.

وعليه جرى تقييم أسعار السلع الغذائية عند ذلك المستوى دون أن تشهد انخفاضاً بعد ارتفاع قيمة الجنيه ووصوله إلى مستوى 47 جنيهاً في السوقي الموازي والرسمي.

ونتيجة لمبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض، جرى تحديد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يبدأ العمل بتلك الأسعار من يوم غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري، وفق بيان صادر عن الحكومة المصرية.

وفي الأسبوع الماضي، وجّه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي المصنعين والتجار بخفض أسعار السلع تدريجياً، على أن تبدأ نسب الخفض خلال يومين بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر، بهدف السيطرة على معدلات التضخم العالية.

وقفز معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية من 29.8% في يناير إلى 35.7% في فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات 50.9% على أساس سنوي، مع توقعات بمزيد من الارتفاع بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار البنزين.

السعر للمستهلك

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، لا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

وأشار الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة.

جهود حكومية

وفي وقت سابق، قال مدبولي إن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسة بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.

وأشار إلى أن تراكم البضائع بالموانئ كان سببه عدم توافر الدولار، موضحاً أن الحكومة تمكنت اليوم بالتعاون مع الجهاز المصرفي من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليا بضائع متراكمة.

وأشار إلى وجود بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها، فضلاً عن توفير الدولار بالبنوك.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com