قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
شغور المنصب
وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 يوليو الجاري، وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما، بينما ينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي، ردا على سؤال من رويترز، إن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد، مضيفا: "القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وبحسب ميقاتي فإن "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة.
والأسبوع الماضي، قال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء، لرويترز، إن مثل هذا التهديد "خطير للغاية" وإنه يتعين على نواب الحاكم "تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
الضرورات تبيح المحظورات
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد، وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحفيين اليوم الاثنين، إن "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف، لكنه أضاف: "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة، ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إنه يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع، مضيفا: "لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب".
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة، حيث يحّمل العديد من اللبنانيين حاكم المصرف المركزي والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان، ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود.
فرنسا توافق على نقل أصول سلامة
والثلاثاء الماضي، قالت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وأضاف المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري خوري: "وافق القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، وماريان حويك، وآنا كوزاكوفا، لصالح الدولة اللبنانية".
ويخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاما ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.
