اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا للعام الخامس على التوالي بنسبة 4% على أساس سنوي، إلى 6.8 ألف حالة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية.
أوضحت مانويلا لينك، مديرة الهيئة، أن القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأكثر تضرراً من الإفلاس هي قطاع الخدمات، يليه قطاعا التجارة والبناء بنسب متقاربة.
أشارت لينك إلى أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة، إلا أن هناك انعكاساً واضحاً للاتجاه السائد، فبعد سنوات من النمو المرتفع في حالات إفلاس الشركات، تباطأ هذا النمو بشكل ملحوظ في عام 2025.
وعزت ذلك إلى استقرار الوضع الاقتصادي، وانخفاض التضخم وضغوط التكاليف، بالإضافة إلى المؤشرات الأولية للتعافي الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية أن نشاط الشركات الناشئة ظل قوياً في عام 2025، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة المسجلة حديثاً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 23.3 ألف شركة.
انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2% في يناير الماضي، مقارنة مع 3.8% في ديسمبر، ليعود إلى مستوياته الطبيعية إلى حد كبير، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة التي لم تعد المحرك الرئيسي للتضخم، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية.
وعزت مديرة الهيئة، مانويلا لينك، انخفاض التضخم إلى الأثر المثبط لانخفاض أسعار الكهرباء والغاز وزيت التدفئة وزيت الوقود، فضلاً عن السلع الصناعية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أوضحت لينك أن تراجع أسعار قطاع الطاقة بنسبة 4.9% أدى إلى انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.2% مقارنةً بشهر ديسمبر 2025، مضيفةً أن شهر يناير شهد تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف الطاقة.
